الموارد البشرية القطرية تعلن خبراً ساراً للموظفين: 15 يوماً بدل إجازة وإجازة كاملة المزايا المشمولون بالقرار
كشف معالي الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن حزمة تحفيزية استثنائية تحت إطار قانون الموارد البشرية المُحدث. تهدف هذه الحزمة إلى تعزيز جاذبية القطاع الحكومي وزيادة كفاءة أداء الموظفين.
بدل إجازة استثنائي: تعويض عادل لالتزام الموظفين
أوضح معاليه أن التعديلات الجديدة تتضمن ميزة مبتكرة تتمثل في منح بدل إجازة مالي للموظفين الذين لا يتمكنون من استخدام إجازاتهم السنوية نتيجة للمتطلبات الملحة للعمل. يصل هذا البدل إلى 15 يوماً سنوياً كحد أقصى، مع اشتراط أن لا تتجاوز نسبة المستفيدين 10% من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة حكومية. يهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين احتياجات العمل وحقوق العاملين.
إجازة دراسية بمزايا شاملة: استثمار في رأس المال البشري
تعد إجازة دراسية بمزايا مالية متكاملة من أبرز محاور التطوير في قانون الموارد البشرية. تشمل إجازة الموظف القطري الآن الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، وبدل السكن، بعد أن كانت تقتصر سابقاً على الراتب الأساسي فقط. يعكس هذا النموذج حرص الدولة على استثمار الطاقات الوطنية وتأهيل الكوادر في مختلف التخصصات.
تفرغ تدريبي مدفوع الأجر: تعزيز الثقافة المؤسسية
أضاف معاليه أن القانون الجديد يتيح للموظف القطري الحصول على إجازة تفرغ كامل مع مكافأة مالية تعادل الراتب الإجمالي، للقيام بمهمات التدريب في المعاهد والمراكز التدريبية التابعة للحكومة. حددت المادة شروط هذا التفرغ بحيث لا تزيد عن 15 يوماً شهرياً، وبحد أقصى شهرين خلال السنة، مما يسهم في توفير فرص تنموية متنوعة.
علاوة الشهادات المهنية: تحفيز التميز الوظيفي
في إطار السعي لتمكين الكفاءات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، أعلن معاليه عن استحداث علاوة شهرية جديدة تستهدف الموظفين القطريين الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. تشمل هذه المبادرة تعويض كامل لتكاليف الحصول على الشهادة بعد اجتياز الاختبارات بنجاح، إلى جانب صرف علاوة شهرية دورية مقابل هذه الشهادات.
رؤية شاملة لتطوير بيئة العمل الحكومي
تشكل هذه التعديلات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في القطاع الحكومي. تعكس هذه التوجهات الحديثة الساعية لتحفيز الإنتاجية والتميز الوظيفي، مع ضمان توازن بين الحياة العملية والشخصية للموظفين. كما يعكس قانون الموارد البشرية المُحدث رؤية متقدمة تضع رأس المال البشري في مقدمة أولويات التطوير الحكومي، مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء كفاءات وطنية تنافسية.
