إطلاق خدمة مذهلة جديدة لتصحيح أوضاع العمالة في السعودية عبر منصة قوى
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى تصحيح أوضاع العمالة في السعودية عبر منصة قوى، بهدف إنشاء بيئة عمل متوازنة تحمي حقوق الأفراد وتعزز من الشفافية. تركز هذه المبادرة على تمكين العمالة المهنية المتغيبين أو المنقطعين عن العمل من تصحيح أوضاعهم والانتقال بشكل نظامي إلى أصحاب العمل الجدد، مما يضمن العدالة لجميع الأطراف ويعزز كفاءة السوق السعودي.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتحسين جاذبية سوق العمل وتسهيل انتقال العمالة الماهرة، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة الحديثة كما تم الإعلان عنه من الجهات المعنية.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى إصلاح اختلالات سوق العمل عبر حلول رقمية مبتكرة، مما يوفر توازنًا بين مصلحة العامل وصاحب العمل. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أنه تم تطوير هذه المبادرة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف، حيث تسهل انتقال العامل إلى منشأة جديدة بشكل نظامي ومنظم مع الحفاظ على حقوقهم التعاقدية.
كما أشار إلى أن المبادرة تسهم في تقليل حالات الانقطاع غير النظامي، وتعزز كفاءة سوق العمل، وتضمن التزام كافة الأطراف بالضوابط القانونية التي وضعتها الوزارة.
الفئات المستهدفة والشروط اللازمة
تستهدف مبادرة تصحيح أوضاع العمالة في السعودية عبر منصة قوى عدة فئات، بما في ذلك العمال الذين تم تسجيلهم كـ”متغيبين عن العمل” بعد انتهاء المهلة النظامية البالغة 60 يومًا من الانقطاع أو انتهاء العقد. كما تشمل الفئات التي لديها بلاغات تغيّب سابقة قبل بدء المبادرة.
أما عن شروط الاستفادة من المبادرة، فهي تشمل:
- التزام صاحب العمل الجديد بسداد جميع الرسوم والمقابل المالي المتأخر لرخصة العامل.
- أن يكون للعامل إقامة متصلة في المملكة لمدة لا تقل عن 12 شهرًا قبل حدوث الانقطاع أو انتهاء عقده الرسمي.
- الالتزام بجميع الضوابط القانونية لضمان عدم سوء استخدام المبادرة.
تهدف هذه الشروط إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز بيئة العمل النظامية ودعم استقرار العمالة داخل المملكة.
تنفيذ المبادرة عبر منصة قوى الرقمية
تتم عملية تصحيح أوضاع العمالة بشكل كامل عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث توفر المنصة إمكانية متابعة الطلبات والتحقق من جميع البيانات بشكل آلي، مما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.
وأكد الرزقي أن الوزارة وضعت آليات صارمة لمراقبة تنفيذ المبادرة، لضمان العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق العامل وصاحب العمل معًا، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة العمل السعودية ويجعلها أكثر تنافسية على الأصعدة الإقليمية والعالمية.
دعم رؤية المملكة 2030 وسوق عمل متوازن
تمثل مبادرة تصحيح أوضاع العمالة عبر منصة قوى خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تهدف إلى رفع جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب الكفاءات من مختلف الدول. كما تساهم في تحسين تصنيف سوق العمل السعودي عالميًا من خلال تعزيز الامتثال للأنظمة وتنظيم العلاقات التعاقدية بطرق رقمية متطورة.
واختتم المتحدث الرسمي حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس حرص الحكومة السعودية على تحقيق العدالة والاستقرار في سوق العمل، مشيرًا إلى أنها تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من التنظيم والشفافية والتمكين المهني.
