السعودية تعلن تثبيت أسعار الإيجار للعقارات لمدة 5 سنوات اكتشف المدن المشمولة والمناطق المستثناة
أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن صدور أحكام تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط الإيجارات في الرياض وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تأتي هذه الخطوة في إطار معالجة التحديات التي واجهتها العاصمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
تثبيت الإيجارات لمدة خمس سنوات
بموجب الأحكام التنظيمية الجديدة، تم حظر رفع قيمة الإيجار الإجمالية للعقارات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء كانت العقود قائمة أم جديدة. يهدف هذا التثبيت إلى توفير استقرار للمستأجرين ومنع زيادة الإيجارات خلال هذه الفترة، مما يخلق بيئة أكثر استقراراً وطمأنينة للعائلات والمستثمرين.
تطبيق الزيادة السنوية عند الحاجة
تتيح الأحكام الجديدة للهيئة العامة للعقار إمكانية تنفيذ تنظيم الزيادة السنوية للإيجارات في مدن ومناطق أخرى عند الضرورة. يتم ذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ما يضمن مرونة في ضبط السوق العقاري ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
ضبط الإيجارات للعقارات الجديدة والشاغرة
تتضمن الأحكام الجديدة أيضاً تثبيت قيمة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني للعاصمة وفق القيمة الإجمالية للعقد الأخير. أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فسيتم تحديد قيمة الإيجار بناءً على اتفاق بين المؤجر والمستأجر، لضمان التوازن بين الطرفين والحد من الممارسات الاحتكارية.
أهمية القرار وتأثيره على السوق
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقرار سوق الإيجارات في الرياض، كما يوفر بيئة عادلة للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء. ويساهم في تخفيف الضغوط المالية على الأسر والمستثمرين، ويحد من التقلبات السعرية التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.
خلاصة
تشكل الأحكام التنظيمية الجديدة إطاراً متكاملاً لضبط الإيجارات في الرياض، وتعزز من الشفافية بين جميع الأطراف المعنية، مع توفير حماية واضحة للمستأجرين وتشجيع المستثمرين على البقاء في السوق العقاري بثقة واستقرار.
