تعرف على تفاصيل الرسوم الجديدة المرتفعة للمرافقين في السعودية ومن هي الفئات المشمولة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يتعلق بـ المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية. يأتي هذا القرار في إطار جهود تنظيم سوق العمل وتعزيز مشاركة العمالة الوافدة، حيث يمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية لتحديد الرسوم والضوابط، مما يحقق توازنًا بين احتياجات السوق ومتطلبات التنمية الاقتصادية، مع الالتزام بالشروط الحكومية.

صلاحيات وزير الموارد البشرية في تحديد المقابل المالي

مُنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية لتحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. يهدف القرار إلى جعل الرسوم المفروضة على المرافقين مشابهة لتلك المحصلة من العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يعزز العدالة في توزيع التكاليف ويعزز إيرادات الدولة.

تنظيم عمل المرافقين والمرافقات

وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، مما يتيح لهم العمل في مجالات متعددة تحتاجها المملكة. يسهم هذا التوسع في تلبية متطلبات سوق العمل ويقلل من الاعتماد على الاستقدام الخارجي، مما يسهل الاستفادة من الكفاءات المحلية.

شروط السماح بعمل المرافقين

وضعت الحكومة عدة شروط يجب الالتزام بها قبل السماح بعمل المرافقين والمرافقات، ومن أبرزها:

• أن يكون عمل المرافقين بديلاً مناسباً عن الاستقدام الخارجي.
• توافق المهن مع برنامج نطاقات المخصص لتوطين الوظائف.
• اجتياز المرافقين للاختبارات المهنية المطلوبة.
• اقتصار السماح على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة.
• التأكد من عدم وجود كفاءات سعودية متاحة لشغل الوظائف.
• الالتزام بكافة الشروط الإضافية التي تحددها وزارة الموارد البشرية.

أهمية القرار لسوق العمل السعودي

يمثل تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية خطوة استراتيجية لمواكبة أهداف رؤية المملكة 2030. يسهم القرار في:

• زيادة تأهيل القوى العاملة المتواجدة في المملكة.
• دعم أصحاب الأعمال في تلبية الاحتياجات العاجلة للوظائف.
• تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال الرسوم المحددة.
• تحقيق التوازن بين توطين الوظائف والاستفادة من المرافقين.

الخلاصة

يعد قرار تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية تحولاً رئيسياً في سياسات سوق العمل. فهو يوفق بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومصالح أصحاب العمل، مما يمنح المرافقين والمرافقات فرصة قانونية للعمل تتناسب مع احتياجات المملكة. كما يفتح القرار المجال للاستفادة المثلى من الكوادر المتاحة، مع وجود ضوابط مالية وتشريعية تضمن مرونة وعدالة العملية.

الأسئلة الشائعة حول المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية

إنضم لقناتنا على تيليجرام