الداخلية السعودية تقرر ترحيل 30 ألف شخص بينهم نساء بسبب مخالفة شائعة
تتواصل جهود المملكة العربية السعودية لمواجهة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث أسفرت الحملات الأمنية المشتركة، التي تم تنفيذها من 26 ربيع الأول حتى 2 ربيع الآخر 1447هـ، عن نتائج ملحوظة تعكس التزام المملكة بتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الحدود.
حصيلة المخالفات الضبطية في مختلف مناطق المملكة
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 18,421 مخالفاً للأنظمة. وهذه التفاصيل كما أُعلنت رسمياً من قبل الجهات المختصة:
- 10,552 مخالفاً لنظام الإقامة.
- 3,852 مخالفاً لنظام أمن الحدود.
- 4,017 مخالفاً لنظام العمل.
محاولات التسلل عبر الحدود السعودية
أوقفت الجهات الأمنية 1,383 شخصاً خلال محاولاتهم دخول الأراضي السعودية بطرق غير مشروعة، وتوزعت جنسياتهم كالتالي:
- 51% من الجنسية الإثيوبية.
- 47% من الجنسية اليمنية.
- 2% من جنسيات أخرى.
كما تم ضبط 29 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية.
ضبط المتورطين في إيواء ونقل المخالفين
لم تقتصر الحملات الأمنية على ضبط المخالفين فقط، بل شملت أيضاً الأشخاص الذين يقومون بنقلهم أو تشغيلهم أو التستر عليهم. حيث تم ضبط 20 شخصاً تورطوا في تسهيل وجود المخالفين داخل المملكة.
إجمالي عدد المخالفين الخاضعين للإجراءات
وصل العدد الإجمالي للمخالفين إلى 30,876 مخالفاً، بينهم:
- 28,914 رجلاً.
- 1,962 امرأة.
العقوبات المطبقة بحق المخالفين
شملت الأنظمة المنفذة ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية الإجراءات التالية:
- ترحيل 13,072 مخالفاً.
- إحالة 1,211 مخالفاً لاستكمال حجوزات السفر.
- إحالة 25,646 مخالفاً لاستخراج وثائق السفر اللازمة.
تحذير من وزارة الداخلية السعودية
شددت وزارة الداخلية على أن كل من يسهم في مساعدة المخالفين داخل المملكة، سواء بإيوائهم أو تشغيلهم أو نقلهم، يعرض نفسه لعقوبات مشددة قد تصل إلى:
- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
- السجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
- مصادرة المركبات والمنازل المُستخدمة في الجريمة.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقمين المجانيين: 999 و996 في جميع مناطق المملكة.
ختاماً
تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز الأمن الوطني وضمان عدم وجود أي خلل ناجم عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية. وتؤكد هذه الحملات المستمرة على عزم السلطات في حماية المجتمع والاقتصاد من تأثيرات المخالفات القانونية.
