السعودية تفرض عقوبات صارمة: غرامة مليون ريال وسجن لأكثر من 10 سنوات للمتجاوزين من المواطنين والمقيمين
نفذت المملكة العربية السعودية مؤخرًا حملات أمنية شاملة تهدف إلى مواجهة مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الحملات عن ضبط آلاف المخالفين في مختلف المناطق، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار.
تفاصيل الحملات الأمنية في جميع أنحاء المملكة
أعلنت وزارة الداخلية أن هذه الحملات شملت جميع مناطق المملكة، ونتج عنها ضبط حوالي 17,863 مخالفًا تم تصنيفهم وفقًا لنوع المخالفة المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تعكس هذه الأرقام الجهود الكبيرة المبذولة لضبط المخالفين ومنع التجاوزات، وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.
إحصاءات رسمية عن المخالفات
وفقًا للبيان الرسمي، بلغ عدد المخالفين لنظام الإقامة 10,746 شخصًا، بينما تم ضبط 4,362 مخالفًا لقانون أمن الحدود و2,755 مخالفًا لأنظمة العمل. هذه الإحصاءات تسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الجهات المختصة في تطبيق القوانين بشكل فعال.
الجهود في إحباط التسلل والخروج غير النظامي
نجحت الفرق الأمنية في إحباط 1,507 محاولات تسلل إلى الأراضي السعودية بطرق غير مشروعة. وكشفت البيانات أن 33% من المتسللين كانوا من الجنسية اليمنية و65% من الإثيوبية، بينما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى. كما ضُبط 99 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بشكل غير قانوني.
القبض على المتورطين في نقل المخالفين
لم تقتصر الحملات على ضبط المخالفين فقط، بل شملت القبض على 26 شخصًا متورطين في نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، وهو ما يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون.
الإجراءات النظامية بحق المخالفين
أفادت وزارة الداخلية أن العدد الإجمالي للمخالفين الخاضعين حاليًا للإجراءات القانونية بلغ 13,362 شخصًا، بينهم 11,874 رجلًا و1,488 امرأة. تشمل هذه الإجراءات التحقق من هوياتهم واستكمال الوثائق اللازمة لترحيلهم وفق النظام.
إحالات وترحيل المخالفين
تمت إحالة 6,839 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر رسمية، بينما اكتملت حجوزات السفر لـ 2,392 مخالفًا، وقد جرى ترحيل 8,051 شخصًا بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية. توضح هذه الخطوات حرص الدولة على تسريع عملية الترحيل وتخفيف الضغط على مراكز الإيواء.
عقوبات شديدة على المخالفات الحدودية
شددت وزارة الداخلية على أن أي محاولة لتسهيل دخول مخالفين إلى المملكة أو نقلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم تُعتبر جريمة كبرى. تبلغ العقوبة المحتملة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، إضافة إلى مصادرة وسائل النقل أو أماكن الإيواء المستخدمة في هذه المخالفات، والتشهير بالمتورطين.
الخلاصة
تعكس هذه الحملات الأمنية الواسعة مدى حرص المملكة العربية السعودية على مواجهة مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود بحزم، وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بها. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحفاظ على النظام وضمان بيئة آمنة ومستقرة في البلاد.
