الإمارات تطلق حملة قوية لترحيل أبناء جنسيات محددة وتوضح الأسباب وراء القرار
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق أكثر صرامة لقانون دخول وإقامة الأجانب في عام 2025. فقد أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها ضبطت أكثر من 32 ألف مخالف منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو من العام الحالي، وذلك في إطار حملات تفتيشية واسعة تهدف إلى تعزيز الأمن المجتمعي والامتثال للقوانين.
حملات تفتيشية موسعة لضبط المخالفين
نفذت فرق التفتيش في مختلف إمارات الدولة حملة تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. وقد ركزت هذه الحملة على متابعة التزام الأجانب بالقوانين المتعلقة بالإقامة والعمل. تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة وطنية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من المخاطر وتعزيز ثقافة احترام التشريعات المعمول بها وفقاً لما تم الإعلان عنه من الجهات المعنية.
إجراءات الترحيل وتطبيق القانون
أفادت الهيئة أن حوالي 70% من المخالفين قد تم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما لا يزال البقية قيد التوقيف في انتظار استكمال معاملاتهم القضائية. وأكدت الجهات الرسمية أن قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيكون مُطبقًا بحزم على جميع المخالفين دون استثناء.
عقوبات رادعة بحق المخالفين والمتعاونين
لا تقتصر العقوبات على الأجانب المخالفين فقط، بل تشمل الأفراد أو المؤسسات التي تقدم لهم المأوى أو توظفهم بشكل غير قانوني. تتضمن العقوبات فرض غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية السجن، لضمان ردع كل من يحاول خرق القوانين المتعلقة بالإقامة والعمل.
دعوة للالتزام بالقوانين والتشريعات
دعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل، محذرة من إيواء أو تشغيل أي مخالف. وأكدت أن احترام قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات يعزز استقرار الدولة ويحافظ على أمن المجتمع.
الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
- ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟
هو النظام القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويتضمن شروط الحصول على التأشيرات والإقامات، إضافة إلى العقوبات المقررة بحق المخالفين. - ما العقوبات المترتبة على مخالفي الإقامة؟
تشمل الغرامات المالية، الترحيل، السجن، بالإضافة إلى معاقبة كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بشكل غير قانوني. - كيف يمكن تصحيح وضع الإقامة بشكل قانوني؟
يمكن ذلك عبر التقدم بطلب رسمي للجهات المختصة خلال فترات السماح أو من خلال الحملات الخاصة بتصحيح الأوضاع. - هل تنفذ حملات تفتيش مستمرة؟
نعم، تقوم الهيئة بحملات دورية في مختلف إمارات الدولة لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين. - من الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون؟
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات وتنفيذ حملات التفتيش.
