السعودية تصدر عقوبات صارمة: مليون ريال غرامة وسجن لأكثر من 10 سنوات للمخالفين من المواطنين والمقيمين
شهدت المملكة العربية السعودية في الأسبوع الماضي تحركات أمنية ملحوظة، حيث كثفت الجهات الأمنية من جهودها لمواجهة مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما أسفر عن ضبط آلاف المخالفين في مناطق متعددة.
تفاصيل الحملات الأمنية على مستوى المملكة
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أفادت فيه بأن الحملات الأمنية شملت جميع أنحاء المملكة، وأسفرت عن ضبط 17,863 مخالفًا، وقد تم تصنيفهم بناءً على نوع المخالفة بما يتماشى مع اللوائح المنظمة. هذا يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لمراقبة الالتزام بالقوانين.
إحصاءات حول مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود
أظهرت البيانات الرسمية أن عدد المخالفين لنظام الإقامة بلغ 10,746 شخصًا، مع ضبط 4,362 مخالفًا لأنظمة أمن الحدود، و2,755 مخالفًا لأنظمة العمل. هذه الأرقام تعكس التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في الحفاظ على الأمن العام.
ضبط محاولات التسلل والخروج غير القانوني
نجحت الفرق الميدانية في إحباط 1,507 محاولات تسلل إلى المملكة بطرق غير نظامية، حيث كانت النسبة الأكبر من المتسللين من اليمن (33%) والإثيوبيين (65%). إضافة إلى ذلك، تم ضبط 99 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بشكل غير قانوني، مما يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بمحاولات التهرب من الأنظمة القانونية.
متورطون في نقل وتشغيل وإيواء المخالفين
في إطار جهود مكافحة التستر على المخالفين، ألقت الجهات الأمنية القبض على 26 شخصًا بتهم تتعلق بنقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم، بما في ذلك توفير المساكن أو الخدمات لتسهيل بقائهم بشكل غير قانوني داخل المملكة.
إجراءات التعامل مع المخالفين
أكدت وزارة الداخلية أن إجمالي المخالفين الخاضعين للإجراءات القانونية حاليًا يبلغ 13,362 شخصًا، منهم 11,874 رجلًا و1,488 امرأة. يتم التعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
كما أشارت الوزارة إلى إحالة 6,839 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر، واستكمال حجوزات السفر لـ 2,392 مخالفًا، بالإضافة إلى ترحيل 8,051 شخصًا بعد استكمال الإجراءات اللازمة. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود تسريع الترحيل وتخفيف الضغوط على مراكز الإيواء.
عقوبات مخالفة الأنظمة
شددت وزارة الداخلية على أن تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيواءهم أو التستر عليهم يُعد جريمة كبرى، تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عامًا مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل أو أماكن الإيواء والتشهير بالمتورطين.
ختام
تظهر هذه الحملات الأمنية المكثفة التزام المملكة بتحسين الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، وحرصها على تأمين المجتمع ضد المخالفات التي قد تهدد الأمن والاستقرار، من خلال استراتيجية وطنية واضحة تهدف للحفاظ على النظام والانضباط داخل المملكة.
