سلطنة عمان تعلن زيادة رسوم البطاقة الشخصية والإقامة وتمديد مدة الصلاحية تعرف على التفاصيل
في إطار الجهود المستمرة للإصلاح الإداري وتعزيز الخدمات الحكومية، تم إصدار قرار جديد لتنظيم عملية إصدار وتجديد الوثائق الرسمية في سلطنة عُمان. ويعد هذا القرار بمثابة تحديث مهم، حيث أصدره معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، والذي يحمل الرقم 78/2025. يتضمن هذا القرار تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية تماشيًا مع المرسوم السلطاني رقم 66/99 والقرار الوزاري رقم 40/2007، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية.
مدة صلاحية البطاقة الشخصية وبطاقة الإقامة في سلطنة عُمان
بموجب التعديلات الجديدة، أصبحت مدة صلاحية البطاقة الشخصية في عُمان عشر سنوات، تحسب من تاريخ الإصدار أو آخر تجديد. أما بطاقة الإقامة في عُمان، فقد حُددت مدة صلاحيتها القصوى بثلاث سنوات، مع ضرورة تجديدها خلال 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها لتفادي أي عقوبات أو غرامات مالية، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.
تفاصيل رسوم البطاقة الشخصية في عُمان بعد التعديل
تشمل اللائحة التنفيذية الجديدة رسومًا تتعلق بالبطاقة الشخصية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي للمواطنين وتحفيزهم على الالتزام بالمواعيد. وقد جاءت الرسوم على النحو التالي:
- رسوم الإصدار أو التجديد: 10 ريالات عُمانية.
- رسوم بدل فاقد أو تالف: 10 ريالات عُمانية.
- مدة الصلاحية: 10 سنوات.
جدول رسوم بطاقة الإقامة في عُمان حسب مدة الصلاحية
فيما يتعلق بـ بطاقة الإقامة في عُمان، فقد تم توضيح الرسوم وفقًا لفترة الصلاحية المطلوبة، مما يوفر للمقيمين خيارات أكثر مرونة، كما يلي:
- صلاحية سنة واحدة: رسوم الإصدار أو التجديد 5 ريالات عُمانية، ورسوم البدل عن التالف أو المفقود 20 ريالًا عمانيًا.
- صلاحية سنتين: رسوم الإصدار أو التجديد 10 ريالات عُمانية، ورسوم البدل 20 ريالًا عمانيًا.
- صلاحية ثلاث سنوات: رسوم الإصدار أو التجديد 15 ريالًا عُمانيًا، ورسوم البدل 20 ريالًا عمانيًا.
الأهداف الاستراتيجية لتعديل اللائحة التنفيذية
يهدف القرار الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:
- تبسيط الإجراءات الإدارية لإصدار وتجديد الوثائق الرسمية.
- توحيد وتحديد الرسوم المالية بما يتماشى مع مدة صلاحية كل وثيقة.
- تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة شفافية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
- فعل التنظيم الإداري وفق رؤية عُمان 2040، والتي ترمي إلى تحقيق حكومة إلكترونية متطورة.
خاتمة
تشكل هذه التعديلات خطوة بارزة نحو تحسين سياسة إصدار الوثائق الرسمية في سلطنة عُمان. وتعكس حرص الجهات المعنية على مواكبة التطورات الإدارية وتبني أفضل الممارسات التي تخدم الصالح العام، مما يضمن حقوق الأفراد ويسهل الحصول على الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.
