سلطنة عمان تصدم الجميع بمنع الوافدين من العمل في أكثر من 200 مهنة مشهورة تعرف على قائمة المهن المحظورة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي وتمكين الكفاءات الوطنية، أعلنت سلطنة عمان عن صدور قرار وزاري يحظر ممارسة 207 مهنة للعمالة الوافدة. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المستمرة لتوسيع سياسة التعمين وفتح فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.
أهداف القرار الوزاري العماني
يهدف القرار إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في المهن الأساسية، وفتح الفرص أمام الشباب العماني لتولي المناصب القيادية والفنية. بذلك، يساهم القرار في تعزيز مشاركة المواطنين في العملية التنموية والاقتصادية، كما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 532/2022
أصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين القرار الوزاري رقم 532/2022، الذي يحدد مجموعة من المهن المحظورة على العمالة الوافدة في السلطنة. وقد نُشر القرار في جريدة الوطن العمانية، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية التعمين التي تهدف إلى رفع نسب توظيف المواطنين في المناصب الإدارية والفنية الأساسية.
المهن المحظورة للعمالة الوافدة في سلطنة عمان
يتضمن القرار قائمة واسعة من المهن التي أصبحت حصرية للعمانيين، شملت العديد من القطاعات:
أولاً: المهن الإدارية والعليا
- مدير إداري
- مدير شؤون الموظفين
- مدير علاقات عامة
- مدير تدريب
- مدير موارد بشرية
ثانيًا: المهن الفنية والتخصصية
- اختصاصي علم نفس
- اختصاصي تأمين
- أخصائي علم اجتماع
- كاتب قانوني
- محاسب رواتب
ثالثًا: المهن التقنية والتجارية
- فني تحليل نظم
- مراقب إداري
- كاتب حسابات
- بائع مواد تموينية
- بائع حلويات
رابعًا: المهن الخدمية والنقل
- سائق إسعاف
- سائق حافلة
- مشرف أمن
- مساعد مشرف سكن داخلي
تم اختيار هذه المهن بعناية لضمان تمكين المواطنين من الانخراط في سوق العمل وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الوظائف المحلية.
الأثر المتوقع على سوق العمل العماني
يتوقع أن يحدث هذا القرار تحولًا إيجابيًا في سوق العمل العماني من خلال:
- زيادة نسبة توظيف المواطنين في القطاعات التي كانت تعتمد على العمالة الوافدة.
- رفع الكفاءة المهنية الوطنية عبر تدريب المواطنين في المناصب الفنية والإدارية.
- تشجيع القطاع الخاص على تبني برامج تدريب تتماشى مع سياسات التعمين.
- تحقيق توازن في سوق العمل يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الاستقرار الوظيفي للمواطنين.
خطوات الشركات والمؤسسات بعد القرار
يتعين على المؤسسات في السلطنة الالتزام بالخطوات التالية لضمان توافقها مع القرار الوزاري:
- إعادة هيكلة الوظائف وفق التوجيهات الجديدة المتعلقة بالتعمين.
- تأهيل الكوادر العمانية لشغل المناصب التي كانت تُدار من قبل الوافدين.
- الالتزام بالضوابط القانونية لتجنب العقوبات أو الغرامات.
تعد هذه الخطوات استثمارًا طويل الأمد في تطوير سوق العمل الوطني، بجانب كونها التزامًا قانونيًا.
خلاصة وأهمية القرار للمستقبل
يمثل القرار الوزاري العماني بحظر المهن على الوافدين خطوة هامة لتعزيز سياسة التعمين، حيث يسهم في زيادة الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويحد من تسرب فرص العمل إلى الخارج. كما من المتوقع أن يعزز كفاءة الأداء داخل المؤسسات ويوفر فرصًا أوسع للمواطنين لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والمهارات العالية.
