قانون جديد في الكويت يغيّر شروط الزواج للشباب والفتيات: تعرّف على التحديات التي تواجه المقبلين على الزواج
أعلنت الحكومة الكويتية عن إدخال تعديل مهم على قانون الأحوال الشخصية، حيث تم رفع سن الزواج القانوني في الكويت من 15 عامًا إلى 18 عامًا. جاء هذا القرار بعد صدور مرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية، ويهدف إلى حماية القُصَّر، وضمان توافق التشريعات مع الدستور الكويتي وأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.
تفاصيل تعديل قانون رفع سن الزواج في الكويت
شمل التعديل الأخير إدخال تغييرات هامة على المادة (26) من قانون الأحوال الشخصية، حيث وضعت الدولة مجموعة من الضوابط الجديدة لتوثيق عقود الزواج، ومن أبرزها:
- منع توثيق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين أقل من 18 عامًا.
- ضرورة الحصول على موافقة صريحة وحرة من الزوجين بعد بلوغ السن القانوني.
- ارتباط القانون بمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي لضمان توازن الحقوق والواجبات داخل الأسرة.
أسباب رفع سن الزواج إلى 18 عامًا
أكدت الجهات المعنية أن هذا القرار يستند إلى مجموعة من الاعتبارات الحقوقية، الاجتماعية، والصحية، من أبرزها:
- الامتثال للاتفاقيات الدولية: يُعتبر كل شخص دون 18 عامًا طفلًا وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل، كما يتماشى مع أهداف اتفاقية “سيداو” التي تدعم حقوق المرأة وتكافح التمييز.
- تعزيز الصحة والتعليم: يساهم رفع سن الزواج في تقليل مخاطر الحمل المبكر وما يترتب عليه من مضاعفات صحية، كما يساعد في تقليل حالات التسرب المدرسي للفتيات، مما يمنحهن فرصة أفضل لمتابعة دراستهن وبناء مستقبل أكثر استقرارًا.
التأثير المتوقع على المجتمع الكويتي
يرى خبراء الاجتماع أن قانون رفع سن الزواج في الكويت سيؤثر إيجاباً على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، ومن أبرز الآثار المتوقعة:
- تراجع معدلات الطلاق بين الأزواج الشباب بفضل النضج العقلي والنفسي الذي يرافق دخول الحياة الزوجية.
- زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مما يعزز الوضع الاقتصادي للأسرة.
- تحسن مؤشرات التنمية البشرية من خلال تكوين أسر أكثر وعياً واستقراراً.
الأسئلة الشائعة حول قانون رفع سن الزواج في الكويت
هل يمكن الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا؟
بحسب القانون الجديد، لا يُسمح بتوثيق أي عقد زواج لأحد الطرفين إذا كان دون 18 عامًا، ولا توجد استثناءات إلا في حال صدور تشريع لاحق يتوافق مع الضوابط الشرعية.
ما العقوبة المترتبة على مخالفة القانون؟
يعتبر أي عقد زواج يتم تحريره أو توثيقه لأحد الزوجين دون السن القانوني باطلاً من الناحية القانونية، ولا يترتب عليه أي آثار رسمية في سجلات الدولة.
خلاصة
يمثل تعديل قانون رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عامًا خطوة استراتيجية هامة تعكس حرص الدولة على حماية الطفولة والمرأة، ومواكبة المعايير الدولية مع الحفاظ على التوازن الشرعي والدستوري. كما يُعزز هذا التعديل استقرار الأسرة، ويهيئ جيلاً أكثر وعياً وقدرةً على المساهمة في نمو المجتمع الكويتي.
