توجيهات سلطانية جديدة لتطوير صرف المنافع في سلطنة عمان وأخبار سعيدة للمطلقات والأرامل
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- توجيهات هامة تهدف إلى تعزيز صرف المنافع في سلطنة عمان بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر حاجة، خاصة الأرامل والمطلقات وكبار السن. هذه التوجيهات تأتي ضمن الجهود الحكومية لتحسين كفاءة توزيع المنافع وضمان وصولها للمستحقين الفعليين.
أهداف التوجيهات السامية
تتناول التوجيهات تنظيم صرف المنافع في سلطنة عمان بشكل عادل وشفاف، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا. وقد تم الإعلان عن الأهداف الرئيسية من قبل الجهات المختصة، والتي تشمل:
- رفع كفاءة توجيه الدعم للأسر والأفراد المستحقين.
- حماية الفئات ذات الدخل المحدود، بما في ذلك النساء، الأرامل، والمطلقات.
- تعزيز الضبط الإجرائي وضمان استمرار الصرف وفق المعايير الرسمية.
- ترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في توزيع المنافع.
- ضمان تكامل آليات التحقق وتبادل البيانات لحماية حقوق المستفيدين.
تعديلات جديدة في أحكام المنفعة
تتضمن التوجيهات السامية تحديثات هامة في آلية صرف المنافع في سلطنة عمان، ومن أبرز هذه التحديثات:
- استمرار صرف منفعة كبار السن بقيمة 115 ريالًا عمانيًا شهريًا لمن يبلغ دخله 1020 ريالًا عمانيًا أو أقل.
- خفض المنفعة تدريجيًا لمن تزيد دخولهم عن 1020 ريالًا عمانيًا حتى 1250 ريالًا عمانيًا شهريًا.
- إلغاء استحقاق المنفعة لمن يصل دخله إلى 1250 ريالًا عمانيًا فأكثر.
- استبعاد نفقة الأبناء من دخل الأسرة عند حساب دعم دخل الأسر للمطلقات والأرامل.
- زيادة قيمة المنفعة للمستفيدات من الحالات الخاصة (المطلقة أو الأرملة فوق 40 عامًا) إلى 115 ريالًا عمانيًا بدلاً من 80 ريالًا عمانيًا.
الفئات الجديدة المشمولة بالمنفعة
تضمنت التوجيهات إضافة بعض الفئات المستحقة ضمن آليات صرف المنافع في سلطنة عمان، ومنها:
- البنات والمطلقات اليتيمات من عمر 31 إلى 39 عامًا، إذ يعتبرن ضمن الأسر المستقلة للاستفادة من دعم دخل الأسر.
- الآباء والأمهات كمستحقين لمعاش الوفاة في حال عدم وجود مستحقين آخرين من الزوج أو الزوجة أو الأبناء. وإذا لم يكن هناك مستحقون من هؤلاء، يُعتبر الجد والجدة مستحقين للمعاش.
أهمية التوجيهات السامية
تعكس هذه الإجراءات التزام سلطنة عمان بتطوير صرف المنافع في سلطنة عمان بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية. تسهم هذه التعديلات في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المجتمعي ودعم التنمية الوطنية الشاملة. كما تؤكد التوجيهات على أهمية وضع الأسرة والإنسان في بؤرة الأولويات الوطنية، مما يعكس حرص السلطنة على تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
