سلطنة عمان تعلن عن غرامة قدرها 15000 ريال لمن يمارس هذه الأنشطة .. اكتشف التفاصيل!
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وتعزيز الاستثمار في سلطنة عمان قرارًا جديدًا يتم بموجبه فرض غرامات مالية مرتفعة على الممارسات التجارية المخفية، وذلك كجزء من جهود حماية الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق المحلية حتى عام 2026.
تفاصيل العقوبات المالية على المخالفات التجارية
حسب القرار، تُفرض غرامة قدرها 5000 ريال عماني (حوالي 47,700 درهم إماراتي) على المخالفين للمرة الأولى، بينما تصل الغرامة إلى 10,000 ريال عماني للمخالفين المتكررين، وتصل إلى 15,000 ريال عماني عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، وذلك وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة.
الأهداف الاستراتيجية للقرار
يهدف هذا القرار إلى تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الممارسات التجارية المخفية، التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني وزعزعت استقرار السوق المحلية. من بين الأهداف الرئيسية:
- التقليل من الغش التجاري والمنافسة غير العادلة.
- منع التهرب الضريبي والانتهاكات على الإجراءات الرسمية.
- تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين التجارية.
نماذج على الممارسات التجارية المخفية
تشمل الممارسات المخالفة ما يلي:
- تحويل إيرادات المنشأة أو الأرباح أو مستحقات العقود إلى حسابات شخصية أو غير مسجلة.
- تقديم بيانات أو معلومات غير دقيقة أثناء تأسيس المنشأة أو عند طلب الترخيص.
- منح الوافدين سلطة مطلقة على المنشأة دون أي إشراف قانوني.
إجراءات صارمة للمخالفات المتكررة
تنص العقوبات على المخالفات المتكررة على الإجراءات التالية:
- في حال كانت هذه المخالفة هي الثانية، تُفرض غرامة مالية ويُوقف النشاط التجاري لمدة ثلاثة أشهر.
- أما للمخالفة الثالثة، فتؤدي العقوبة إلى الغرامة وحذف النشاط من السجل التجاري لمدة سنة كاملة.
تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عمان
يهدف القرار أيضًا إلى دعم اللوائح التنفيذية لقانون الاستثمار الأجنبي، وخلق بيئة جذابة لتسجيل المؤسسات والشركات الأجنبية. الوزارة بصدد تشكيل فرق مختصة لمراقبة المنشآت، وإجراء التفتيشات اللازمة، وملاحقة المخالفين قانونيًا.
دور المجتمع في مكافحة المخالفات
تشجع وزارة التجارة والصناعة المواطنين والمقيمين في سلطنة عمان على الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخفية، مما يسهم في ضمان فعالية تطبيق القرار وحماية السوق.
موعد سريان القرار
سيبدأ العمل بالقرار بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، استجابةً لطلبات المواطنين للحد من هذه المخالفات.
إن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية التجارية وتنظيم الأسواق في سلطنة عمان بحلول عام 2026، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الثقة في بيئة الأعمال.
