تعرف على تحديث قوانين العمل في سلطنة عمان 2026 وتأثيرها المباشر على التأشيرات والإقامات
أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان عن تحديث قوانين العمل في سلطنة عمان 2026 من خلال اعتماد قائمة جديدة ومحدثة للرموز والمسميات الوظيفية الرسمية. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم سوق العمل وتحسين دقة بيانات العمال الوافدين. يُعتبر هذا التحديث إلزاميًا ويؤثر بشكل مباشر على إجراءات التأشيرات وبطاقات الإقامة وتجديدها.
الرموز والمسميات الوظيفية الجديدة لعقود العمل في عمان
في إطار تحديث قوانين العمل في سلطنة عمان 2026، أصبح من الضروري استخدام الرموز والمسميات المعتمدة حديثًا في جميع عقود العمل. يتضمن ذلك:
- طلبات تأشيرات العمل الجديدة
- إصدار بطاقات الإقامة
- تعديل بيانات عقود العمل
- تجديد التأشيرات والإقامات الحالية
يجب أن تتطابق المسمّيات الوظيفية في العقد مع القائمة الجديدة، حيث لن تُقبل أي معاملات تحتوي على رموز أو مسميات قديمة أو غير معتمدة.
مستندات إلزامية لتجديد تأشيرة العمل والإقامة
أحد أهم بنود تحديث قوانين العمل في سلطنة عمان 2026 هو تغيير متطلبات تجديد تأشيرات العمل وبطاقات الإقامة. يجب إرفاق:
- شهادة المؤهل العلمي مصدّقة رسميًا عند تقديم طلب تجديد تأشيرة العمل أو بطاقة الإقامة
بعد أن كانت هذه الوثيقة تُطلب فقط عند التقديم لأول مرة، باتت الآن شرطًا أساسيًا في كل عملية تجديد، دون استثناء.
متطلبات إضافية لتجديد إقامة المرافقين في سلطنة عمان
لم تقتصر التعديلات على العاملين فقط، بل شملت أيضًا المرافقين. ووفقًا لتحديث قوانين العمل في سلطنة عمان 2026، يتطلب تجديد إقامة المرافقين تقديم:
- شهادة الزواج للزوج أو الزوجة
- شهادات الميلاد للأطفال المرافقين
كانت هذه الوثائق تُطلب سابقًا عند إصدار الإقامة لأول مرة، دون الحاجة إليها في عمليات التجديد.
أهداف تحديث قوانين العمل في سلطنة عمان 2026
تسعى سلطنة عمان من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الأهداف التالية:
- توحيد وتصحيح البيانات الوظيفية للعاملين
- تعزيز الشفافية في عقود العمل
- رفع كفاءة النظام الإداري للهجرة والإقامة
- الحد من الأخطاء والتلاعب في المسميات الوظيفية
- ضمان توافق المؤهلات العلمية مع طبيعة الوظائف
يتوقع أن يُسهم هذا التحديث في تحسين بيئة العمل وتنظيم سوق العمالة الوافدة بشكل أكثر دقة.
تنويه مهم للمقيمين وأصحاب الأعمال
هذا التحديث جزء من تحديث قوانين العمل في سلطنة عمان 2026، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات. يُنصح جميع المقيمين وأصحاب الشركات بمراجعة عقودهم الحالية والتأكد من توافقها مع القوائم الجديدة، لتفادي أي تأخير أو رفض في المعاملات المستقبلية.
من الأفضل أيضًا التواصل مع مختصين في شؤون الهجرة والعمل لمتابعة آخر المستجدات وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية.
