غرامة 1000 ريال وسجن 6 أشهر في سلطنة عُمان لعدم الامتثال لهذا الشرط الإلزامي الجديد في الزواج
في خطوة تهدف إلى حماية الأسرة وتعزيز الصحة العامة، أقرّت سلطنة عُمان نظامًا جديدًا يُعتبر شرطًا أساسيًا قبل إتمام عقد الزواج. عدم الالتزام بهذا الإجراء يعرض المخالفين لعقوبات قانونية صارمة، تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر وغرامة قد تبلغ 1000 ريال عُماني. يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من التشريعات الحديثة التي تعكس توجه الدولة نحو الوقاية الصحية وخلق مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا.
مرسوم سلطاني ينظم الفحص الطبي قبل الزواج
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا برقم (111/2025)، ينظم عملية الفحص الطبي قبل الزواج في سلطنة عُمان. يستند هذا المرسوم إلى عدد من القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والصحة العامة، بناءً على ما تم إعلانه رسميًا من الجهات المختصة.
يُعتبر هذا المرسوم خطوة نوعية في التشريعات الصحية المتعلقة بتكوين الأسرة، حيث تحول الفحص الطبي من إجراء اختياري إلى متطلب إلزامي لإتمام عقد الزواج.
إلزام جميع العمانيين بإجراء الفحص الطبي
بموجب المرسوم، أصبح كل مواطن عُماني يرغب في الزواج ملزمًا بإجراء الفحص الطبي قبل إبرام عقد الزواج، سواء كان الزفاف داخل السلطنة أو خارجها، سواء كان الطرف الآخر عُمانيًّا أو غير عُماني.
هذا الالتزام ينطبق على كلا الطرفين دون استثناء، وسيتم إجراء الفحص وفق ضوابط وإجراءات تحددها وزارة الصحة.
مسؤوليات المؤسسات الصحية وسرية النتائج
ألزم المرسوم المؤسسات الصحية المعتمَدة بإجراء الفحوصات الطبية وفق الأسس العلمية والطبية. يتطلب ذلك:
- إخطار كل طرف بنتيجة فحصه بشكل منفصل.
- تقديم المشورة الطبية اللازمة بناءً على النتائج.
- الحفاظ على سرية المعلومات الطبية وعدم مشاركتها مع أي جهة أخرى.
كما تُصدر الجهة الصحية شهادة رسمية تُثبت إجراء الفحص الطبي قبل الزواج وفقًا للآلية المعتمدة.
منع إتمام الزواج دون شهادة الفحص الطبي
شدد المرسوم على أنه لا يجوز لعقدي الزواج إتمام عقد الزواج شرعًا وقانونًا دون تقديم شهادة الفحص الطبي المعتمدة من الجهة الصحية المختصة، مما يجعل الفحص شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه.
عقوبات صارمة للمخالفين للنظام
نص المرسوم السلطاني على فرض عقوبات قانونية واضحة بحق من يخالف أحكامه تشمل:
- السجن لمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 6 أشهر.
- غرامة مالية تتراوح بين 100 ريال عُماني و1000 ريال عُماني.
- أو تطبيق إحدى العقوبتين حسب تقدير الجهات القضائية.
هذا يظهر جدية الدولة في تنفيذ القرار بدون تهاون.
موعد تطبيق القرار رسميًا
تم تحديد الأول من يناير 2026 موعدًا رسميًا لبدء العمل بأحكام المرسوم السلطاني رقم (111/2025) بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ملزمًا لكافة المقبلين على الزواج.
تحذيرات من وزارة الصحة حول الفحص الطبي
أكدت وزارة الصحة في سلطنة عُمان أن الفحص الطبي قبل الزواج أصبح إجراءً إلزاميًا من يناير 2026، وهو شرط أساسي لا يمكن إتمام عقد الزواج بدونه، سواء داخل السلطنة أو خارجها.
الأمراض المشمولة في الفحص الطبي
أوضحت الوزارة أن الفحص يهدف إلى الكشف عن مجموعة من الأمراض الوراثية والمعدية، بما في ذلك:
- فقر الدم المنجلي.
- أنيميا البحر المتوسط (الثلاسيميا).
- التهاب الكبد الفيروسي (ب).
- التهاب الكبد الفيروسي (ج).
- فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
تتم هذه الفحوصات من خلال مختبرات متخصصة مع تقديم استشارات طبية.
أهداف إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج
حددت وزارة الصحة الأهداف الرئيسية للفحص الطبي، والتي تشمل:
- الحد من انتشار الأمراض الوراثية بين الأجيال.
- تقليل انتشار الأمراض المعدية بين الزوجين.
- حماية الأجنة من المخاطر الصحية.
- تخفيف الأعباء الصحية والنفسية والمالية على الأسر.
- تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم.
أسباب تحويل الفحص إلى إجراء إلزامي
أوضحت الوزارة أن الفحص الطبي قبل الزواج كان اختياريًا منذ عام 1999، إلا أن نسبة الإقبال لم تتجاوز 42 بالمائة حتى عام 2025، مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة التشريعية لضمان وعي صحي شامل قبل تكوين الأسرة.
الإلزام لا يعني فرض الزواج
أكدت وزارة الصحة أن الإلزام يتعلق بإجراء الفحص فقط، دون التدخل في قرار إتمام الزواج من عدمه، حيث يبقى القرار النهائي بيد الطرفين بعد الاطلاع على النتائج.
أماكن إجراء الفحص الطبي
تتوفر خدمات الفحص في:
- مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية للعمانيين.
- المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة من وزارة الصحة.
يمكن للمقبلين على الزواج اختيار الجهة المناسبة لهم.
ربط شهادة الفحص إلكترونيًا
ستقوم الوزارة بإصدار شهادة إتمام الفحص الطبي بعد استكمال كافة الإجراءات، مع ربطها إلكترونيًا بمنصة الكاتب بالعدل، مع إرسال نسخة إلكترونية لكلا الطرفين.
حماية سرية المعلومات الطبية
ضمانت وزارة الصحة حماية الخصوصية للمعلومات الطبية، حيث لا يتم مشاركتها مع أي جهة، مع الاعتماد على وعي المقبلين على الزواج لاتخاذ القرار الأنسب لهم.
حملة توعوية سابقة للقرار
سبق القرار إطلاق وزارة الصحة حملة وطنية بعنوان “خلي البداية صح” استمرت لمدة عام، وهدفت إلى تعزيز ثقافة الفحص الطبي قبل الزواج بين المقبلين على الزواج وأولياء الأمور، مما ساهم في تمهيد الطريق لتطبيق الإلزام.
