عقوبة جديدة في الإمارات تشمل إلغاء سناب شات وحرمان الإنترنت وغرامة 45 ألف درهم
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بحكم مهم يتعلق بـ مخالفة في الإمارات تخص الاعتداء على خصوصية الأفراد. حيث ألزمت المحكمة شابًا بدفع تعويض مالي ومعنوي بعد نشر صور له دون إذنه، استكمالاً لتعويض سابق صدر بحقه في المحكمة الجزائية.
تفاصيل الحكم والعقوبات المقررة
أوضحت المحكمة أن المدعى عليه ملزم بدفع 5 آلاف درهم تعويضاً معنوياً، بالإضافة إلى التعويض الجزائي السابق البالغ 20 ألف درهم، ليصل إجمالي العقوبة المالية إلى 45 ألف درهم. كما تضمن الحكم إلغاء حسابه على منصة سناب شات وحرمانه من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر، ضمن التدابير المشددة لمواجهة مخالفة جديدة في الإمارات، وفقاً لما أعلنته الجهات المختصة.
سند الدعوى القضائية
قام المدعي برفع دعوى قضائية طالب فيها بتعويض يبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة التعدي على خصوصيته. حيث أشار إلى أن المدعى عليه التقط له صورًا عندما كان يتواجد في مكان عام أثناء احتسابه بعض الأموال، ونشرها على تطبيق سناب شات دون الحصول على موافقته، مما ألحق به أضرارًا معنوية وضررًا في سمعته أمام زملائه وأقاربه، مما يُعتبر مخالفة في الإمارات تستوجب العقوبة القانونية.
الأساس القانوني للحكم
أكدت المحكمة أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه في القضية الجزائية هو نفسه الذي استندت إليه الدعوى المدنية. وأشارت إلى أن الحكم الجزائي يعد فصلًا ضروريًا لتحديد المسؤولية القانونية عن الفعل المرتكب في كلا الدعويين. وقد استندت المحكمة إلى نصوص قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الذي ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان.
رفض التعويض عن الأضرار المادية
ذكرت المحكمة أن طلب التعويض عن الأضرار المادية قد تم رفضه لعدم وجود أدلة تثبت وقوع أي ضرر مادي نتيجة تصرف المدعى عليه. كما أوضحت أن توكيل المحامي من قبل المدعي لا يُعد ضررًا ماديًا قانونيًا، بل جاء بهدف تعزيز موقفه في النزاع.
خلاصة الحكم النهائي
- إلزام المدعى عليه بدفع 5000 درهم تعويضًا معنوياً تكملة للتعويض الجزائي السابق.
- التعويض الجزائي السابق بلغت قيمته 20 ألف درهم.
- إجمالي التعويض المالي: 45 ألف درهم.
- إلغاء حساب المدعى عليه على سناب شات.
- حرمانه من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر.
- إلزام المدعى عليه بالتكاليف والمصروفات وأتعاب المحاماة.
- رفض باقي طلبات التعويض الأخرى المتعلقة بالأضرار المادية.
يجسد هذا الحكم التزام القضاء الإماراتي بحماية خصوصية الأفراد، ويؤكد أن أي مخالفة في الإمارات تتعلق بالحقوق الشخصية قد تؤدي إلى عقوبات مالية وقانونية صارمة، خاصة في ظل مخالفة جديدة في الإمارات متعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
