شروط جديدة لتملك الأجانب للعقار بالسعودية 2026: تطبيق رسمي في هذه المدن
دخلت المملكة العربية السعودية في يناير 2026 مرحلة جديدة في قطاع العقارات مع بدء تطبيق نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية. يهدف هذا النظام إلى تنظيم حقوق غير السعوديين في التملك داخل المملكة، مع ضمان توازن بين مصالح المستثمرين والاحتياجات الوطنية.
ضوابط تملك العقار للأجانب
أكد معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد يسمح للأجانب بتملك العقارات في المجالات التجارية والصناعية والزراعية في جميع مدن السعودية. أما بالنسبة للعقارات السكنية، فهي تخضع لضوابط معينة، حيث يتم استثناء بعض المدن الكبرى مثل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض بناءً على ما أعلنت عنه الجهات المختصة.
حقوق المقيمين في التملك السكني
يسمح النظام للمقيمين غير السعوديين بتملك وحدة سكنية وفق ضوابط محددة. فيما تبقى خيارات تملك العقارات التجارية والصناعية والزراعية مفتوحة بالكامل في جميع المدن. ويأتي هذا التوجه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، حيث يُتوقع أن تصل نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 66% بحلول نهاية العام.
أهداف نظام تملك غير السعوديين
يسعى النظام لإنشاء إطار قانوني واضح ينظم تملك غير السعوديين للعقارات، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، ضمن نطاقات جغرافية محددة، مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية. كما يضمن النظام حماية حقوق الأجانب ويشجع على الاستثمار العقاري في المملكة.
تفاصيل حقوق غير السعوديين
يسمح النظام لغير السعوديين باكتساب العقارات أو الحقوق العينية عليها، بنطاق يحدده مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. كما يوضح النظام أنواع الحقوق العينية المسموح بها ونسب الملكية المخصصة لكل فئة من المستثمرين.
استثناءات خاصة للعقارات السكنية
يسمح النظام للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار واحد للسكن، مع استثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، بشرط أن يكون المالك مسلمًا للتملك في هاتين المدينتين. بينما يمكن للشركات غير المدرجة في السوق المالية، التي يشارك فيها أجانب، أن تتملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي.
تملك الشركات والصناديق الاستثمارية
يمنح النظام الشركات المدرجة في السوق المالية والصناديق الاستثمارية، وكذلك المنشآت ذات الأغراض الخاصة، حق التملك في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار.
حقوق وواجبات الكيانات غير السعودية
يتوجب على الشركات والمنظمات غير الربحية التسجيل لدى الجهات المختصة قبل أي عملية تملك، حيث لا يُعتبر أي تملك قانونيًا ما لم يكن مسجلاً في السجل العقاري. كما يفرض النظام رسومًا لا تتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري على غير السعوديين، مع تحديد التفاصيل في اللائحة التنفيذية.
العقوبات على المخالفين
تتضمن العقوبات المفروضة على المخالفين للنظام الغرامة أو الإنذار، ويمكن أن تصل الغرامة إلى 10 ملايين ريال في حالة تقديم معلومات مضللة. كما قد تصدر المحكمة المختصة أمرًا ببيع العقار المخالف، مما يعزز الالتزام بالقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.
ختام
يُعتبر نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية خطوة محورية نحو تنظيم سوق العقار وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية. كما يضمن توازن الحقوق بين المستثمرين الأجانب والمواطنين، ويدعم تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع العقاري وجذب الاستثمارات.
