قطر تكشف عن تعديل قانون الموارد البشرية لزيادة المكافآت والبدلات للموظفين والموظفات
أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 25 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على قانون الموارد البشرية المدنية الصادر عام 2016. تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز أداء القطاع الحكومي وجذب الكفاءات المحلية والدولية بما يتماشى مع رؤية التنمية الشاملة للدولة.
بدل العمل الإضافي والمكافآت
تتيح التعديلات الجديدة للموظفين القطريين الحصول على بدل عمل إضافي يبلغ 10 آلاف ريال شهريًا، بينما يحق لغير القطريين الحصول على 5 آلاف ريال. يُشترط ألا تتجاوز مدة صرف هذا البدل ستة أشهر سنويًا. وأكد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة إنتاجية الموظفين وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يساهم في نمو اقتصاد المعرفة ويعزز التنافسية.
تقييم الأداء وربط المكافآت
تركز التعديلات على تحسين نظام تقييم الأداء الحكومي، حيث تم إضافة فئتين جديدتين هما “يتجاوز التوقعات” و”استثنائي”. كما تم دمج الفئات القديمة “ممتاز”، “جيد جدًا”، و”جيد” تحت مسمى “يحقق التوقعات”، وتحويل “مقبول” إلى “دون التوقعات”، مع الإبقاء على فئة “ضعيف”. تهدف هذه التغييرات إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الترقيات والمكافآت، وتشجيع الموظفين على الابتكار.
الحوافز المالية والترقيات السريعة
تشمل التعديلات تقليل المدة اللازمة للترقية بناءً على تقييم الأداء، مع تحديد موعد صرف العلاوة الدورية في الأول من يناير من كل عام. يمكن رفع العلاوة حتى 150% وفقًا للأداء. كما تُمنح الموظفين الإشرافيين مكافآت سنوية تصل إلى 120 ألف ريال، بالإضافة إلى مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يحصلون على جوائز التميز.
المكافآت العينية والعلاوات الإضافية
تم رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين المتميزين والإدارات من 3 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال. كما تشمل التعديلات علاوات خاصة لاستقطاب واستبقاء الموظفين القطريين في المناصب التخصصية والإشرافية، وكذلك علاوات للشهادات المهنية المعتمدة لتعزيز الكفاءة.
خيارات العمل ودعم الطلاب
أقرت التعديلات إمكانية تقليل مدة الترقية سنة واحدة بناءً على الأداء، مع استحداث عقود توظيف مؤقتة بمكافأة مقطوعة، وفتح فرص للعمل بدوام جزئي للطلبة الجامعيين. كما تلتزم الجهات الحكومية بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية خلال شهر من الترشيح، مما يعزز المرونة الوظيفية ويحفز الشباب على اكتساب الخبرة العملية.
تحسين بيئة العمل والدعم الاجتماعي
تضمنت التعديلات مزايا اجتماعية بارزة، مثل زيادة الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويًا ورفع ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات. كما تم تمكين أحد الوالدين القطريين بمرافقة الأبناء أثناء العلاج داخل الدولة، وإنشاء علاوة اجتماعية للمتزوجين القطريين، ومنح حافز سنوي زواج بقيمة 12 ألف ريال لكل زوجين.
إجازة الوضع والعمل عن بعد للموظفات
تم تعديل إجازة الوضع لتصبح ثلاثة أشهر براتب كامل، وتمديدها إلى ستة أشهر في حالة ولادة توأم أو طفل من ذوي الإعاقة. كما يُمكن للموظفة العمل عن بعد من الشهر السابع حتى الولادة، مما يدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
تأكيدات حول تطبيق القانون
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أن القانون يسري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، نافياً أي تغييرات في دوام يوم الجمعة. وأوضح أن جميع التعديلات تهدف إلى تعزيز الكفاءات وتطوير نموذج إداري رائد في مجال التنمية البشرية، مما يعزز مكانة قطر في الساحتين الإقليمية والدولية.
