وزارة التربية والتعليم في الإمارات تعتمد المنهج الدراسي الجديد لكافة المراحل لأول مرة
في إطار سعيها لمواكبة التحول الرقمي وحماية الأجيال القادمة، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن إدراج الأمن السيبراني في المناهج التعليمية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثاني عشر اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026.
تأتي هذه المبادرة ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى بناء مجتمع رقمي واعٍ وقادر على مواجهة التحديات والتهديدات الإلكترونية، كما تم التأكيد عليه من قبل الجهات المختصة.
أدلة تعليمية متطورة لتعزيز السلامة الرقمية
عملت الوزارة على إعداد مجموعة من الأدلة التعليمية المتخصصة التي تغطي أساسيات الأمن الرقمي والسلامة السيبرانية بشكل مبسط وعملي. هذه الأدلة متاحة حالياً باللغة الإنجليزية، وقد تم تصميمها لتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام الإنترنت والأجهزة الذكية بأمان ومسؤولية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء بيئة رقمية محصنة.
محتوى تعليمي متدرج يناسب جميع المراحل الدراسية
تم تصميم المناهج الخاصة بالأمن السيبراني لتتناسب مع مستوى النضج الفكري للطلاب في كل مرحلة، مما يضمن تدرج المفاهيم من البسيطة إلى الأكثر تعقيداً:
- المرحلة الابتدائية (الصفوف 1-4): يتعرف طلاب الصف الأول على القواعد الأساسية للسلامة على الإنترنت، بينما يكتشف طلاب الصفين الثاني والثالث مفهوم العالم الرقمي و”ما هو الإنترنت”. وفي الصف الرابع، يخوض الطلاب أنشطة STREAM التفاعلية التي تعزز فهم كيفية حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية.
- المرحلة الإعدادية (الصفوف 5-8): يتعمق المحتوى ليشمل مفاهيم الحماية من المخاطر الرقمية، وتمييز السلوك الآمن عن السلوك الذي يهدد الأمان السيبراني.
- المرحلة الثانوية (الصفوف 9-12): تركز الدروس من الصف التاسع حتى الحادي عشر على الشبكات والإنترنت، بينما يدرس طلاب الصف الثاني عشر دليلاً متقدماً بعنوان “الأمن السيبراني”، مما يؤهلهم لمتابعة التعليم العالي أو العمل في هذا المجال.
أهداف وطنية لمواكبة الثورة الرقمية
يأتي إدراج الأمن السيبراني في المناهج التعليمية الإماراتية ضمن الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تزويد الطلاب بمهارات القرن الحادي والعشرين وتعزيز الوعي الأمني لدى الجيل الجديد، خاصة مع الزيادة الكبيرة في استخدام الأجهزة الذكية وتقنيات التعليم الإلكتروني.
شراكة بين المدرسة والأسرة لضمان النجاح
أكد خبراء التربية أن نجاح هذه المبادرة يتطلب تعاوناً فعالاً بين المدارس والأسر، لضمان غرس المفاهيم الأمنية في سلوك الطلاب داخل وخارج الفصول الدراسية. فالتكامل بين الطرفين يعزز من قدرة الجيل على التعامل بوعي ومسؤولية مع التطورات التكنولوجية.
