سلطنة عمان تصدر قرارًا عاجلًا بشأن تصاريح العمل: ماذا يعني ذلك للمقيمين والوافدين في مسقط
أعلنت وزارة العمل العُمانية عن إصدار إطار تنظيمي جديد بشأن تصاريح العمل في سلطنة عُمان 2026، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم سوق العمل وتحقيق توازن فعّال بين تشغيل القوى العاملة الوطنية واستقدام العمالة الوافدة. وقد تم تضمين هذا الإطار في القرار الوزاري رقم 602/2025 الذي يحدد القواعد التفصيلية لإصدار وتجديد تصاريح العمل، إضافة إلى نظام رسوم مرن يرتبط ارتباطًا مباشرًا بنسب الالتزام بسياسات التعمين.
تفاصيل القرار الوزاري 602/2025
يعتبر القرار الوزاري الجديد خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى إعادة ضبط آليات إصدار تصاريح العمل في سلطنة عُمان للعمالة الأجنبية، حيث تم تحديد بوضوح أنواع التصاريح، ومدد سريانها، وشروط تجديدها، بالإضافة إلى الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفات كما تم الإعلان عنها رسميًا.
من خلال هذه اللوائح، تسعى وزارة العمل إلى تعزيز الحوكمة في سوق العمل وتخفيف الاعتماد المفرط على العمالة الوافدة، مما يتيح لأصحاب الأعمال الالتزام بنسب التعمين المعتمدة رسميًا.
مدد صلاحية تصاريح العمل
تنص اللائحة الجديدة على أن تصريح العمل الذي يسمح لصاحب العمل باستقدام عامل وافد صالح لمدة 24 شهرًا فقط وغير قابل للتجديد، مما يتطلب إعادة التقديم بعد انتهاء المدة وفق الضوابط المعتمدة.
في المقابل، فإن تصريح مزاولة العمل، الذي يتيح للعامل ممارسة مهنته داخل المنشأة، يمكن تجديده لمدة تصل إلى 24 شهرًا إضافيًا. كما سمحت الوزارة بإصدار تصاريح مؤقتة وفقًا لطبيعة العمل والحاجة الفعلية.
رسوم تصاريح العمل حسب الفئات الوظيفية
حددت وزارة العمل نظامًا متدرجًا لرسوم تصاريح العمل في سلطنة عُمان، حيث تختلف الرسوم بحسب تصنيف المهنة، وجاءت الرسوم كما يلي:
- العمالة المنزلية: تبدأ الرسوم من 101 ريال عُماني
- الوظائف المهنية من الدرجة الأولى: تصل الرسوم إلى 301 ريال عُماني
- الأندية والمؤسسات الأهلية والدينية: تم تحديد الرسوم الأساسية عند 101 ريال عُماني
تخضع هذه الرسوم للتعديل بناءً على مدى التزام المنشآت بنسب التعمين المفروضة.
سياسة التخفيض والزيادة في الرسوم
يتضمن القرار ربط رسوم تصاريح العمل بنسب التعمين. حيث تحظى المنشآت الملتزمة بتخفيض يصل إلى 30% من إجمالي الرسوم، بينما تُفرض رسوم إضافية على الجهات غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المعتمدة لتوظيف العُمانيين.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع أصحاب الأعمال على توطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين بدلاً من الاعتماد الكلي على العمالة الأجنبية.
غرامات التأخير والمخالفات
أكدت اللائحة أن التأخير في تسجيل أو تجديد تصاريح العمل في سلطنة عُمان سيؤدي إلى فرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 ريال عُماني عن كل عامل، مع إمكانية زيادة الغرامة في حال استمرار المخالفة لفترات أطول.
ومع ذلك، تم مراعاة بعض الحالات الخاصة التي لا تُفرض فيها الغرامات، مثل:
- وفاة العامل
- إلغاء التأشيرة رسميًا
- وجود نزاع عمالي معروض على الجهات المختصة
حالات استرداد رسوم التصاريح
أتاح القرار لأصحاب العمل إمكانية استرداد رسوم تصاريح العمل في حالات خاصة، منها:
- عدم اجتياز العامل للفحص الطبي
- رفض منح تأشيرة العمل من الجهات المختصة
- عدم استكمال إجراءات الاستقدام لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل
يشترط تقديم المستندات اللازمة وفق الآليات المعتمدة لدى وزارة العمل.
إعفاءات خاصة لبعض الفئات الاجتماعية
في سياق البعد الاجتماعي للقرار، نصت وزارة العمل على إعفاءات خاصة لبعض الفئات الاجتماعية، تشمل:
- العمالة المنزلية
- المرضى من ذوي الإعاقة
- كبار السن
- الأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي
يعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة العُمانية بالجوانب الإنسانية والاجتماعية إلى جانب التنظيم الاقتصادي.
أهداف تنظيم تصاريح العمل في سلطنة عُمان 2026
تسعى وزارة العمل من خلال المنظومة الجديدة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز الانضباط والشفافية في سوق العمل
- رفع كفاءة إدارة العمالة الوافدة
- دعم سياسات التعمين بصورة عملية وفعّالة
- تقليل المخالفات والإخلالات الإدارية
- تحقيق توازن مستدام بين احتياجات السوق وفرص العمل للمواطنين
بشكل عام، يُعتبر تحديث أنظمة تصاريح العمل في سلطنة عُمان 2026 خطوة استراتيجية تعكس توجهًا واضحًا نحو سوق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة، مما يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
