الإمارات تشن حملة شاملة لترحيل جنسيات معينة تشمل النساء وتفصح عن الأسباب!
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025.
حملات تفتيشية لتعزيز الأمان
تأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي شملت جميع إمارات الدولة، تحت شعار: “نحو مجتمع أكثر أماناً”، بهدف تعزيز الأمان المجتمعي وتطبيق القانون بحزم.
التصدي للمخالفات وتعزيز الالتزام
تهدف الحملات التي تنفذها الهيئة إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة للجميع. وقد أوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين وترسيخ ثقافة احترام القانون.
ترحيل المخالفين والإجراءات القضائية
أفاد اللواء الخييلي بأنه تم ترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية، بينما لا يزال الآخرون قيد التوقيف انتظارًا لاستكمال الإجراءات القضائية. وأكد على عدم التهاون في تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب.
عقوبات صارمة للمخالفين والمتعاونين
بينت الهيئة أن العقوبات لا تشمل فقط الأجانب المخالفين، بل تشمل أيضًا من يوفر لهم المأوى أو التشغيل بشكل غير قانوني، مع فرض غرامات مالية وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك لحماية المجتمع من تجاوزات القانون.
دعوة للامتثال للقوانين
وجهت الهيئة دعوة للمواطنين والمقيمين للامتثال الكامل لـ قانون دخول وإقامة الأجانب، محذّرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف، حيث أن ذلك له مخاطر أمنية وانتهاك للتشريعات السارية.
الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
- ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات وعقوبات المخالفين.
- ما العقوبات على مخالفي قانون الإقامة؟ تشمل عقوبات مالية، الترحيل، السجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى.
- كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يتم ذلك عن طريق التقدم بطلب تصحيح الوضع للجهات المختصة خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
- هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟ نعم، الهيئة تقوم بحملات دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقانون.
- من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.
