إجراءات جديدة لصالح الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الأول تعلن عنها وزارة التعليم السعودية لأول مرة
تحول جذري في منهجية إدارة الامتحانات النهائية في السعودية
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إعادة هيكلة شاملة في إدارة الامتحانات النهائية على مستوى المدارس، مع اعتماد هيكل إداري جديد ومفصل. يهدف هذا النموذج الطموح إلى تعزيز الرقابة، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع معايير الشفافية والنزاهة، مما يساهم في توفير بيئة تقييم عادلة وموثوقة لجميع الطلاب.
القيادة العليا: لجنة التحصيل الدراسي
يستند هذا النموذج إلى هيكل هرمي واضح، حيث تتصدر لجنة التحصيل الدراسي برئاسة مدير المدرسة. هذه اللجنة تعتبر السلطة الإشرافية العليا المسؤولة عن التوجيه الاستراتيجي وضمان الامتثال للوائح والتعليمات خلال كافة مراحل الاختبارات، وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً من الجهات المعنية.
الأذرع التنفيذية: أربع لجان متخصصة
تنقسم اللجنة المركزية إلى أربع لجان متخصصة تم تصميم مهامها بعناية لتجنب أي تداخل أو تضارب في المصالح، وتشمل:
1. لجنة التحكم والضبط اللوجستي
(برئاسة وكيل الشؤون المدرسية)
تختص هذه اللجنة بالإدارة الكاملة للجوانب التحضيرية واللوجستية، وتتمثل مسؤولياتها في:
- تجهيز قاعات الاختبارات وتوزيع أرقام الجلوس.
- ضمان خلو البيئة المحيطة من أي مواد أو وسائل قد تساعد الطلاب.
- تأمين استلام ونقل وحفظ أوراق الإجابات في أماكن مخصصة وآمنة.
2. لجنة الإشراف والملاحظة الميدانية
(برئاسة وكيل شؤون الطلاب)
تقوم هذه اللجنة بإدارة سير الاختبارات داخل القاعات من خلال:
- تنظيم جداول الملاحظين والمشرفين.
- الإشراف على فتح مغلفات الأسئلة في الوقت المحدد.
- مراقبة دخول وخروج الطلاب ورصد حالات الغياب.
- تحرير محاضر رسمية لأي مخالفات أو حالات طارئة.
3. لجنة التصحيح والمراجعة والتدقيق
(برئاسة وكيل الشؤون التعليمية)
تبدأ مهام هذه اللجنة بعد انتهاء الاختبارات لضمان دقة التقييم، بحيث تشمل:
- الإشراف على توزيع أوراق الإجابة على المصححين مع توفير نماذج الإجابة المعتمدة.
- متابعة عمليات التصحيح والمراجعة للتحقق من الدقة ومنح كل طالب حقه الكامل.
4. لجنة الرصد وإخراج النتائج النهائية
(برئاسة وكيل الشؤون التعليمية)
تمثل هذه اللجنة المرحلة النهائية والمهمة، حيث تتولى المهام التالية:
- إدخال الدرجات في الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالنتائج.
- استخراج النتائج الأولية وإجراء التدقيق النهائي على بيانات الطلاب.
- طباعة النتائج النهائية الرسمية وحفظها بأمان.
ضمانات النزاهة: قطع الطريق على تضارب المصالح
تعزيزاً للثقة في مخرجات التقييم، يحتوي الهيكل الإداري الجديد للاختبارات على شروط صارمة لتجنب أي شبهات. حيث يتم إعادة توزيع المهام بحيث لا يُكلف أي عضو من أعضاء اللجان بالإشراف أو التصحيح أو المراجعة لأي صف يدرس فيه قريب له من الدرجة الأولى.
يمثل هذا التطوير الشامل نقلة نوعية في إدارة الامتحانات النهائية، ويعكس اهتمام الوزارة بتأسيس منظومة تقييم تعتمد على المهارة والعدالة، وتكون أساساً لتحقيق الأهداف التعليمية الأوسع.
