الإمارات تطلق تأشيرة متعددة الدخول طويلة المدى: اكتشف الشروط والمزايا كاملة

منذ 2 ساعات
الإمارات تطلق تأشيرة متعددة الدخول طويلة المدى: اكتشف الشروط والمزايا كاملة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق نسخة جديدة محسنة من تأشيرة المهمة، تهدف إلى تعزيز مرونة الشركات والأفراد في تنفيذ المهام القصيرة الأجل. ستكون التأشيرة الجديدة صالحة لمدة عامين وتسمح بالدخول والخروج المتعدد، مما يسهم في التغلب على القيود السابقة التي واجهتها الشركات.

مزايا تأشيرة المهمة الجديدة

وفقًا للمسودة التنظيمية الصادرة من الجهات المختصة، ستمنح التأشيرة الجديدة المكلفين حرية التنقل داخل الدولة لأداء مهامهم. يحق للمسافر البقاء لمدة تصل إلى 60 يومًا في كل زيارة، و180 يومًا كحد أقصى خلال 12 شهرًا. كما يُطلب إجراء فحص طبي إلزامي خلال أول 15 يومًا من الوصول، وسترتبط صلاحية التأشيرة إلكترونيًا بجواز سفر العامل لتسهيل الدخول عبر البوابات الإلكترونية، كما هو مدون في التصريحات الرسمية.

تسهيلات للجهات والمؤسسات

تقدم خدمة VisaHQ حلولًا متكاملة للمؤسسات والأفراد الراغبين في الحصول على دعم في تقديم طلبات التأشيرة. تشمل هذه الخدمات تنظيم المواعيد الطبية وتوفير تحديثات فورية حول حالة الطلب، لضمان بدء المهام في الوقت المناسب والامتثال للأنظمة المعمول بها.

تحديات التأشيرات السابقة والحلول المقترحة

كانت معظم التأشيرات السابقة تعاني من قيود كبيرة، كونها كانت صالحة لدخول واحد فقط ولمدة 90 يومًا، مما كان يُلزم الشركات بتجديد التأشيرات بشكل متكرر أو نقل الموظفين إلى نظام الإقامة الدائمة دون ضرورة لذلك. القواعد الجديدة تقدم حلاً قانونيًا مرنًا للمتخصصين مثل المستشارين والمدققين وفرق التركيب، الذين يحتاجون إلى التنقل داخل وخارج الإمارات لفترات طويلة.

توفير التكاليف والإجراءات للشركات

يمثل هذا التغيير فترة وفر كبير في التكاليف والإجراءات لمديري التنقل العالمي. إذ ستحتاج التأشيرة للتجديد كل 24 شهرًا فقط، ويمكن استخدامها في مشاريع متعددة دون الحاجة لتسليم جواز السفر عند المغادرة. ومن المتوقع أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتوطين إرشادات تنفيذية في بداية الربع الأول من عام 2026، تشمل المهن المؤهلة، والتزامات الكفلاء، وجداول الرسوم.

توصيات للشركات قبل التطبيق الكامل

حتى صدور الإرشادات الرسمية، يُنصح الشركات بالاستمرار في تقديم طلبات تأشيرات المهمة ذات الدخول الواحد، مع وضع خطط للميزانية والجداول الزمنية للمهام المستقبلية، بما يتماشى مع التغييرات المرتقبة في النظام خلال النصف الأول من عام 2026.

إنضم لقناتنا على تيليجرام