تعرف على تفاصيل القرار الجديد حول إغلاق الجمعة في قطر والغرامات الصارمة المترتبة عليه
تؤكد وزارة التجارة والصناعة في قطر على أهمية التزام المحال التجارية والصناعية بقرار الإغلاق أثناء صلاة الجمعة. وفي حالة المخالفة، قد يتعرض أصحاب المنشآت لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة أو إلغاء الترخيص بشكل نهائي.
تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة في قطر
أصدر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (80) لعام 2025، الذي ينظم مواعيد العمل للمحال التجارية والصناعية. جاء ذلك بناءً على إعلان رسمي من الجهات المختصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على إلزام جميع المحال بالتوقف عن الأنشطة التجارية لمدة ساعة ونصف بدءًا من الأذان الأول لصلاة الجمعة، وذلك لتمكين المتسوقين والعاملين من أداء الصلاة.
العقوبات المترتبة على مخالفة القرار
أكد المحامي سيف المرادي أن مخالفة قرار الإغلاق يوم الجمعة في قطر قد تؤدي إلى فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال قطري. كما يمكن أن يتصاعد الأمر إلى إلغاء الترخيص التجاري بقرارٍ من المحكمة المختصة.
تهدف هذه العقوبات إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة التي regulate الحياة التجارية في الدولة وضمان إحترام الجميع للضوابط الشرعية.
آلية ضبط المخالفات
تعمل فرق التفتيش الميداني، المكونة من مأموري الضبط القضائي في وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة، على متابعة التزام المحال بقرار الإغلاق. في حال ثبوت المخالفة، يتم تحرير محاضر رسمية وتحويل القضية إلى المحكمة المختصة التي تملك صلاحية فرض الغرامات المالية أو إلغاء الترخيص نهائيًا.
أهمية الالتزام بقرار الإغلاق
إن احترام قرار إغلاق المحال أثناء صلاة الجمعة ليس فقط التزامًا قانونيًا يقي التجار من العقوبات، بل يعتبر أيضًا واجبًا اجتماعيًا ودينيًا يعكس احترام القيم الإسلامية التي تسعى الدولة إلى الحفاظ عليها. كما أن الالتزام بالقرار يعزز ثقة المستهلكين ويظهر صورة حضارية للقطاع التجاري في قطر.
