الحملة الصارمة في الإمارات: ملاحقة وترحيل أبناء جنسيات محددة والكشف عن الدوافع والاسباب
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب، وذلك خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2025.
حملات تفتيشية لتعزيز الأمان
تأتي هذه النتائج في إطار سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي شملت جميع إمارات الدولة، تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الأمان المجتمعي وتطبيق القانون بحزم، وفقاً لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.
التزام بالقوانين وتعزيز البيئة الآمنة
تركز الحملات التي تنفذها الهيئة على ضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب، مما يسهم في توفير بيئة آمنة وكريمة للجميع الذين يعيشون أو يزورون الإمارات. وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن جهود الهيئة تأتي كجزء من خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين وتعزيز ثقافة احترام القانون.
ترحيل المخالفين وإجراءات قانونية صارمة
أشار اللواء الخييلي إلى أن الجهات المعنية قامت بترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، في حين لا يزال الباقون قيد التوقيف بانتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وأكد أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب سيكون بحزم ودون أي تهاون مع المخالفين.
عقوبات صارمة للمخالفين والمتعاونين معهم
أوضحت الهيئة أن العقوبات تشمل الأجانب المخالفين، فضلاً عن الأفراد الذين يوفرون لهم المساعدة أو يشغلونهم بطريقة غير قانونية. ستُفرض غرامات مالية كبيرة فضلاً عن عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، بهدف حماية المجتمع وردع أي انتهاكات.
دعوة للاحتكام إلى القوانين
وجهت الهيئة دعوة لجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام التام بـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذّرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف، لما يشكله ذلك من مخاطر أمنية وتجاوز للقوانين المعمول بها في الدولة.
أسئلة شائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب
ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟
يعتبر الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، والعقوبات المترتبة على المخالفين.
ما العقوبات المقررة على المخالفين؟
تتضمن العقوبات غرامات مالية، والترحيل، والسجن، بالإضافة إلى عقوبات تطال من يقدم لهم العمل أو المأوى.
كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟
يمكن ذلك من خلال التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني إلى الجهات المختصة خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟
نعم، تنفذ الهيئة حملات دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين.
من هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟
تعتبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.
