وزارة العمل العمانية تكشف قرارات جديدة حول رفع أجور العاملين هل سيتحقق ذلك

تؤكد وزارة العمل العُمانية على ضرورة الالتزام بمنظومة حماية الأجور، حيث يجب إجراء تحويلات الرواتب إلكترونياً وفقاً للجدول الزمني المعتمد. يهدف هذا النظام إلى ضمان وصول أجور العاملين في موعدها وبالمبلغ المتفق عليه، مما يعزز الشفافية ويقلل من النزاعات العمالية.

ما هي منظومة حماية الأجور ولماذا تعتبر مهمة؟

منظومة حماية الأجور هي منصة إلكترونية تتعاون فيها وزارة العمل مع البنك المركزي العُماني لمراقبة صرف الرواتب في القطاع الخاص. توفر هذه المنظومة رقابة فورية على تحويلات الأجور، لضمان حقوق الموظفين والحد من حالات التأخير أو عدم الدفع. تم تنفيذ النظام بناءً على قرارات وزارية تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين، كما أكدت الجهات المختصة.

المواعيد والالتزامات المرحلية

وفقاً للجدول الزمني المعلن، اعتباراً من راتب شهر سبتمبر 2025، يُطلب من المنشآت تحويل أجور ما لا يقل عن 75% من موظفيها عبر المنظومة. ومنذ راتب شهر نوفمبر 2025، ارتفع الحد الأدنى المطلوب إلى 90%. يجب على المنشآت الالتزام بهذا الحد القانوني لتفادي العقوبات الإدارية.

العقوبات والالتزامات القانونية للمخالفين

تشير الجهات الرسمية إلى أن عدم الالتزام قد يعرض صاحب العمل لإجراءات إدارية مثل التحذير، تعليق بعض الخدمات، وفرض غرامة تصل إلى 50 ريالاً عُمانياً عن كل عامل يتم تسجيل مخالفة بشأنه. كما ستشتد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لتفادي الغرامات.

حالات الاستثناء المصرح بها رسمياً

توجد حالات محددة لا تلتزم المنشأة فيها بتحويل الرواتب عبر المنظومة، مثل: النزاعات القضائية التي تؤدي إلى توقف العامل عن العمل، والموظفين الجدد الذين لم يكملوا 30 يوماً، والعاملين في إجازة بدون أجر ضمن ضوابط معينة. هذه الاستثناءات مُفصَّلة في التعليمات والقرارات الوزارية المتعلقة بالمنظومة.

خطوات عملية لصاحب العمل

• مراجعة سجلات الرواتب في قسم الموارد البشرية والتأكد من جاهزية تحويل الأجور عبر البنوك المعتمدة.
• التحقق من نسبة العمال الذين تُحوّل أجورهم إلكترونياً وتحديثها لتحقيق الحد المطلوب (75% ثم 90%).
• تحديث العقود الوظيفية في حال تغير الأجر الفعلي، والاحتفاظ بسجلات تحويلات الرواتب كدليل على الامتثال.

ختام ونصيحة للبحث والتحقق

يُعتبر الالتزام بمنظومة حماية الأجور إجراء لا يقتصر فقط على الإدارة، بل يمثل حماية قانونية وتأمينية للمنشأة والعامل على حد سواء. لذلك، يُوصى بمراجعة المنشورات الرسمية لوزارة العمل واللوائح ذات الصلة، أو استشارة المستشار القانوني أو المحاسبي للتحقق من مطابقة الإجراءات مع القرار الوزاري المعني.

إنضم لقناتنا على تيليجرام