قطر تقدم بدل زواج وحوافز مالية للموظفين الملتزمين بالإجراءات المطلوبة
أعلنت دولة قطر عن تحديثات هامة لقانون الموارد البشرية الجديد كجزء من مجموعة إصلاحات تشريعية تهدف إلى تعزيز أداء القطاع الحكومي وتوفير الاستقرار الأسري للموظفين، بالإضافة إلى تحفيز الكفاءات الوطنية لتحقيق أداء متميز. تأتي هذه التغييرات ضمن رؤية شاملة تهدف لبناء جهاز إداري عصري يلبي متطلبات المستقبل.
تفاصيل قانون الموارد البشرية الجديد في قطر لعام 2025
تم إصدار قانون رقم (25) لسنة 2025 لتحديث أحكام قانون الموارد البشرية السابق، والذي يتضمن تعديلات شاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والاجتماعية مثل الرواتب والبدلات والإجازات ونظام تقييم الأداء، بهدف تحقيق توازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين.
كما صدرت اللائحة التنفيذية المحدثة بالتزامن مع القانون لتوضيح آليات التطبيق وضمان توحيد الإجراءات في كافة الجهات الحكومية.
بدل الزواج وحوافز مالية لدعم الاستقرار الأسري
من أبرز ما شمله قانون الموارد البشرية الجديد في قطر هو إدخال بدل زواج مستقل لكل من الزوجين القطريين العاملين في القطاع الحكومي، حتى في حال عمل كلاهما.
المزايا الرئيسية:
- صرف حافز زواج سنوي بقيمة 12,000 ريال قطري لكل زوج.
- دعم مباشر لتأسيس الأسر الشابة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
- استمرار صرف البدلات دون تعارض مع الامتيازات الوظيفية الأخرى.
تعكس هذه الخطوة جهد الدولة لربط السياسات الوظيفية بالاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.
نظام جديد لتقييم الأداء والترقيات في القطاع الحكومي
اعتمد القانون نموذجًا متطورًا في تقييم الأداء الوظيفي لتعزيز العدالة وربط الحوافز بالإنتاجية الفعلية.
التعديلات تشمل:
- إدخال فئتين جديدتين للتقييم: «يفوق التوقعات» و«أداء استثنائي».
- دمج التقييمات السابقة المتوسطة ضمن فئة موحدة.
- إخضاع التقييمات المنخفضة لبرامج مراجعة وتحسين الأداء.
يهدف هذا النظام إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة وتحفيز الموظفين على التطوير المستمر.
زيادات سنوية ومكافآت تصل إلى 150%
بموجب قانون الموارد البشرية الجديد، تم توحيد موعد الزيادة السنوية ليكون في الأول من يناير من كل عام، مع ربط قيمة الزيادة بنتائج الأداء.
المزايا الجديدة:
- زيادات تصل إلى 150% من بدل الدرجة الوظيفية لأصحاب الأداء المتميز.
- مكافآت إشرافية سنوية قد تصل إلى 120,000 ريال قطري.
- تسريع الترقية للموظفين المتميزين مع إمكانية منحهم مكافآت مالية خاصة.
مرونة وظيفية وتوسيع نطاق التوظيف
ضمن التحديثات الجديدة، تم اعتماد أشكال عمل أكثر مرونة، تشمل:
- إتاحة عقود عمل مؤقتة.
- توفير فرص دوام جزئي لطلبة الجامعات.
- تشجيع استفادة المؤسسات من الكفاءات الشابة ودعم الانتقال التدريجي لسوق العمل.
كما تم رفع قيمة المكافآت غير المالية من 3,000 إلى 5,000 ريال قطري.
تحسينات على الإجازات وحقوق الأسرة
أدخل القانون تحديثات مهمة على الإجازات تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والصحية:
- رفع إجازة الطوارئ السنوية إلى 10 أيام.
- زيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات.
- السماح لأحد الوالدين بمرافقة الطفل أثناء التنويم في المستشفى.
- تمديد إجازة الأمومة إلى 3 أشهر براتب كامل، وتمتد إلى 6 أشهر في حالات التوائم أو الأطفال ذوي الإعاقة.
- إتاحة خيار العمل عن بُعد خلال مراحل متقدمة من الحمل.
مزايا إضافية ضمن قانون الموارد البشرية الجديد
لم تقتصر الإصلاحات على الجوانب المالية فقط، بل شملت مزايا دعم إضافية مثل:
- استمرار بدل السكن للزوجات في حالة السكن المنفصل بسبب تخصيص حكومي.
- صرف مكافآت مهنية للموظفين الذين حصلوا على شهادات معتمدة.
- تعزيز بيئة الابتكار وربط التطوير الوظيفي بالاقتصاد المعرفي.
رؤية استراتيجية لمستقبل القطاع الحكومي
أكدت الجهات المختصة أن قانون الموارد البشرية الجديد في قطر جاء بعد دراسة شاملة ومشاورات مع قيادات الموارد البشرية، بهدف بناء جهاز حكومي:
- أكثر كفاءة.
- قائم على الجدارة.
- قادر على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
- متوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
خلاصة
يعتبر قانون الموارد البشرية الجديد في قطر 2025 علامة بارزة في إدارة رأس المال البشري الحكومي، حيث يجمع بين التحفيز المالي، العدالة الوظيفية، والاستقرار الأسري، مما يعزز مكانة قطر كنموذج إقليمي في تطوير الإدارة العامة.
