تحديث قانون إقامة الأجانب في الكويت: زيادة رسوم الإقامة والزيارة اعتباراً من اليوم

أعلنت دولة الكويت عن إقرار اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، مما يمثل خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تحديث نظام الإقامة ومعالجة النقاط الضعيفة في القانون السابق. هذه اللائحة تعزز الاستقرار القانوني للمقيمين، وتوفر وضوحًا أكبر في الإجراءات والرسوم، بالإضافة إلى مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تتكون اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب من 41 مادة، وقد صدرت بعد نحو عام من إقرار القانون الأصلي، على أن يبدأ العمل بها رسميًا بدءًا من اليوم. هذه الخطوة تمنح الأفراد والجهات المعنية مدة كافية للتكيف مع التعديلات الجديدة، كما تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.

التعديلات الجوهرية في نظام الإقامة الجديد

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب آلية لمعالجة العديد من الإشكالات السابقة، ومن أبرز ما نصت عليه:

• إلغاء ربط مدة الإقامة العادية بفترة صلاحية جواز السفر.
• تمديد مهلة إصدار إقامة المولود الجديد في الكويت إلى 4 أشهر.
• توفير خيارين خلال فترة السماح: إصدار الإقامة أو إشعار بمغادرة البلاد.

تمديد فترة الزيارة وفق اللائحة التنفيذية

سمحت اللائحة الجديدة بتمديد الزيارة بجميع أنواعها، بما في ذلك العائلية والسياحية، لمدة لا تتجاوز سنة كاملة من تاريخ الدخول إلى الكويت، مما يوفر مرونة أكبر للمقيمين والزوار.

شروط الالتحاق بعائل في النظام الجديد

حددت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب شروط الالتحاق بعائل، ومن أبرزها أنه يجب ألا يقل الراتب الشهري عن 800 دينار كويتي، مع إمكانية الاستثناء لبعض الحالات الخاصة.

تشمل الحالات المستثناة:

• الأشخاص المتواجدون داخل دولة الكويت.
• الأطفال المولودون خارج الكويت الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات لأبوين مقيمين.
• بعض المهن المستثناة مثل الأطباء، الصحافيين، الإعلاميين، المدربين، واللاعبين، ومجهزي الموتى.

حالات الإبعاد الإداري وفق اللائحة التنفيذية

حددت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب ثلاث حالات رئيسية للإبعاد الإداري، وهي:

• عدم وجود مصدر قانوني للكسب داخل الكويت.
• العمل لدى جهة أخرى دون إذن من جهة العمل الأصلية.
• الحالات التي يراها وزير الداخلية ضرورية لتحقيق المصلحة العامة أو الحفاظ على الآداب العامة.

تحويل الزيارة إلى إقامة وفق اللائحة التنفيذية

أجازت اللائحة تحويل زيارة إلى إقامة في خمس حالات محددة، منها:

• القادمين بسمات دخول زيارة حكومية من حملة المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية.
• العمالة المنزلية ومن في حكمها.
• القادمون بزيارات عائلية أو سياحية بهدف الالتحاق بعائل.
• من دخل الكويت للعمل وغادر بشكل اضطراري ولم تتجاوز مدة بقائه خارج البلاد شهرًا.
• الحالات التي يحددها مدير عام شؤون الإقامة.

تجديد الإقامة وفق اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

سمحت اللائحة بتجديد الإقامة لفترات تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة في الحالات التالية:

• انتهاء الإقامة العادية.
• الحالات الضرورية والملحة.
• الأشخاص الذين يدخلون الكويت للمرة الأولى.

رسوم الإقامة الجديدة في الكويت حسب اللائحة التنفيذية

شملت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب تحديثًا شاملًا للرسوم، وجاءت كالتالي:

• 20 دينارًا رسوم إقامة العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، وللطلبة الأجانب (مادة 23).
• 20 دينارًا للمقيمين بصورة غير قانونية بعد حصولهم على جوازات أجنبية.
• 20 دينارًا رسوم الالتحاق بعائل بموجب المادتين 17 و18.
• 100 دينار رسوم الالتحاق بعائل للكفيل نفسه.
• 50 دينارًا رسوم إقامة الشريك الأجنبي (مادة 19).
• 50 دينارًا رسوم إقامة المستثمر الأجنبي (مادة 21).
• 500 دينار رسوم الإقامة للكفيل نفسه (مادة 24).

التزامات الفنادق والمساكن المفروشة

ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب مديري الفنادق والمساكن المفروشة بإبلاغ وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 24 ساعة من وقت الدخول أو المغادرة.

خلاصة اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب في الكويت

تعكس اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب توجهًا نحو تنظيم الإقامة بشكل أكثر عدالة ومرونة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حياة المقيمين وتعزيز الرقابة القانونية، بما يخدم المصلحة العامة ويوائم التطورات التشريعية الحديثة.