قوانين جديدة لتنظيم العمل عن بعد في سلطنة عمان ومنع بعض الأنشطة
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 523/2025 لتنظيم نظام العمل عن بعد، استنادًا إلى أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023. يهدف هذا القرار إلى وضع إطار قانوني واضح للأنشطة التي تنفذ باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خارج مقار المنشآت، مع حماية حقوق كلا العامل وصاحب العمل.
أنواع العمل عن بعد في سلطنة عمان
ينص القرار على إمكانية ممارسة العمل عن بعد إما بنظام كلي أو جزئي، مما يسمح للموظف بأداء مهامه من مواقع مختلفة داخل حدود سلطنة عمان. كما يحدد قرار منع التعاقد مع عمال خارج السلطنة لأداء المهام المتعلقة بالمنشآت المحلية، وفق ما أعلنته الجهات المختصة.
ضوابط ومحظورات العمل عن بعد
قامت اللائحة بتحديد مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى حماية خصوصية العامل وضمان احترام الأنشطة القانونية، ومن أبرزها:
- تحظر المنشآت استخدام أدوات أو برامج تنتهك خصوصية العامل.
- يجب عدم استغلال البيانات الشخصية للعامل خارج نطاق عمله الرسمي.
- يحصل العامل على الحق في قطع الاتصال بالنظام الإلكتروني حال استخدام أدوات تعرض خصوصيته أو بياناته للخطر.
- يمكن للعامل تقديم طلب للعمل عن بعد بنظام جزئي، وللمنشأة الحق في القبول أو الرفض بناءً على احتياجات العمل.
- إذا وافقت المنشأة، فلا تتحمل مسؤولية توفير أو صيانة الأجهزة ما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك.
- يتمتع العامل بكافة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل واللوائح التنفيذية.
التزامات المنشأة في نظام العمل عن بعد
يتوجب على صاحب العمل اتباع عدة إجراءات لضمان تطبيق نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان بفاعلية، وتشمل:
- إعداد قائمة رسمية بأسماء العاملين عن بعد وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب.
- توفير الوسائل التقنية، والاتصالات، والبرامج اللازمة لأداء العمل، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- منح العامل الصلاحيات الضرورية لضمان الأداء الفعال.
- توفير نظام إلكتروني لمتابعة وتقييم أداء العامل بطرق واضحة ومنتظمة.
واجبات العامل عند العمل عن بعد
حددت اللائحة مجموعة من الالتزامات على العامل للحفاظ على جودة العمل، ومنها:
- تنفيذ المهام شخصيًا خلال ساعات العمل المتفق عليها.
- استخدام الوسائل التقنية المقدمة من المنشأة أو المتوافقة مع أنظمة أمن المعلومات.
- الحفاظ على سرية البيانات والمستندات وعدم إفشائها.
- العناية بالأجهزة التقنية وإعادتها عند الطلب.
- تسليم المهام وفق الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها.
- إبلاغ المنشأة عن أي مشكلات تقنية أو صعوبات قد تؤثر على الأداء.
حالات إعادة العامل من العمل عن بعد إلى العمل الحضوري
حدد القرار الحالات التي تسمح بإعادة العامل من نظام العمل الجزئي عن بعد إلى مقر العمل، ومنها:
- وجود تهديدات لأمن المعلومات أو مخاطر فعليّة على أنظمة المنشأة.
- ارتكاب العامل إخلالًا جسيمًا بالتعليمات أو السياسات المعتمدة للعمل عن بعد.
- عدم الالتزام بساعات العمل، مما يؤثر سلبًا على الأداء وسير العمل.
- انتهاء المدة المحددة لنظام العمل الجزئي المتفق عليها بين الطرفين.
خلاصة
يمثل القرار الوزاري رقم 523/2025 خطوة هامة لتنظيم نظام العمل عن بعد في سلطنة عمان، حيث يسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العاملين، بالإضافة إلى وضع قواعد واضحة للخصوصية والمسؤوليات لكل من المنشآت والعاملين. ويعزز هذا التنظيم القدرة على التكيف مع التحولات التقنية الحديثة في سوق العمل العماني.
