الموارد البشرية في قطر تكشف عن تعديلات جديدة لنظام العلاوات لعام 2026 تعرف على التفاصيل التي تهم الموظف
أعلنت وزارة العدل القطرية عن إقرار التعديل رقم 25 لسنة 2025 على قانون الموارد البشرية المدنية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو تطوير نظام إدارة الموارد البشرية في الدولة. يتناول هذا التعديل تفاصيل نظام العلاوات في قطر، بما في ذلك العلاوات الشهرية، المكافآت، والترقيات، مما يعزز العدالة والشفافية في بيئة العمل الحكومية.
نظام العلاوات الدورية والمكافآت الشهرية
يتضمن التعديل الجديد آلية واضحة لمنح العلاوات الدورية للموظفين القطريين، حيث يستحق الموظف العلاوة في بداية يناير بعد إكمال سنة كاملة من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة. وتستمر هذه العلاوات حتى يصل الراتب إلى نهاية مربوط الدرجة الوظيفية، وفقًا لما تم الإعلان عنه من الجهات المختصة.
يتم احتساب العلاوات بناءً على تقييم أداء الموظف وفق نسب محددة في جدول الدرجات والرواتب. كما يحق للموظفين الجدد أو المعاد تعيينهم الحصول على علاوة دورية محسوبة بناءً على المدة من تاريخ التعيين حتى أول يناير التالي.
وفي خطوة جديدة، ينص التعديل على منح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يصل راتبه الأساسي إلى نهاية مربوط درجته، وفق نفس المعايير المعتمدة للعلاوات الدورية. وتستمر هذه المكافأة حتى موعد استحقاق العلاوة الدورية التالية.
حزمة شاملة للعلاوات والبدلات والحوافز
يعتمد القانون الجديد نظامًا ماليًا متكاملاً يشمل:
- العلاوات المتنوعة: وتشمل علاوات اجتماعية، خاصة، احتفاظ، استثنائية، واستقطاب واستبقاء.
- البدلات المتعددة: أبرزها بدلات سكن، تنقل، تمثيل، طبيعة عمل، هاتف، وعمل إضافي.
- الحوافز المبتكرة: تتضمن مكافآت أداء، أداء إشرافي، وزواج سنوي.
يحق لمجلس الوزراء تعديل هذه العلاوات والبدلات أو إضافة غيرها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلباته.
نظام تقييم الأداء الوظيفي
حدد القانون خمسة مستويات لتقييم أداء الموظفين:
- المستوى الأول: أداء استثنائي (الأعلى).
- المستوى الثاني: أداء يتجاوز التوقعات.
- المستوى الثالث: أداء يحقق التوقعات.
- المستوى الرابع: أداء دون التوقعات.
- المستوى الخامس: أداء ضعيف (الأدنى).
توضح المادة 39 الحالات التي يُعتبر فيها تقييم الموظف “يحقق التوقعات”، ومنها الإيفاد في بعثات دراسية أو تدريبية تمتد لأكثر من ثمانية أشهر، والإجازات الدراسية والمرضية الطويلة، وعضوية مجلس الشورى والمجلس البلدي المركزي.
ضوابط الترقيات والمكافآت التشجيعية
يشترط القانون للترقية حتى الدرجة الممتازة:
- ألا يقل تقييم الأداء في السنتين الأخيرتين عن “يحقق التوقعات”.
- قضاء المدة البينية المحددة للدرجة.
- اجتياز الدورات التدريبية المقررة.
كما يُسمح بترقية الموظف الحاصل على جوائز التميز الحكومي مباشرة للدرجة الأعلى دون التقيد بشروط المدة البينية أو المؤهل.
تُخصص مكافآت تشجيعية تصل إلى خمسة آلاف ريال للموظف أو الإدارة المتميزة، بالإضافة إلى مكافآت مالية للموظفين الذين يقدمون خدمات مميزة أو بحوثًا أو اقتراحات لتحسين أداء العمل.
نظام الإجازات المطوّر
يتضمن القانون 17 نوعًا من الإجازات، بينها:
- الإجازة الدورية: تتراوح بين 30 و45 يومًا حسب الدرجة الوظيفية.
- الإجازات الخاصة: زواج، وضع، عادة شرعية، حج، وعزاء.
- إجازات الرعاية: لأبناء، مرافقة الزوج، أو مرافقة مريض.
- الإجازات الدراسية وامتحانات.
يجب على الموظفين استغلال نصف الإجازة الدورية سنويًا على الأقل، مع إمكانية ترحيل الباقي للسنة التالية فقط.
نظام الإعارة وتقييم الأداء
يضمن القانون للموظف المعار حصوله على الراتب الإجمالي والمزايا الأفضل، سواء من جهة العمل الأصلية أو الجهة المعار إليها. كما يمكن إعارة الموظف لجهات عربية أو دولية مع استمرار صرف راتبه ومميزاته.
أهمية التعديل في تعزيز بيئة العمل
يمثل هذا التعديل الشامل لقانون الموارد البشرية نقلة نوعية في نظام العمل الحكومي القطري، حيث يعزز الشفافية والعدالة في تقييم الأداء والترقية. كما يراعي حقوق الموظفين ويساهم في خلق التوازن بين مصلحة العمل وتحفيز الكوادر الوطنية المتميزة. وهذا من شأنه تعزيز البيئة المحفزة والجاذبة لأفضل الكفاءات الوطنية.
