السعودية تفرض غرامات ضخمة وسجن طويل الأمد للمخالفين من المواطنين والمقيمين وصولاً إلى مليون ريال وأكثر من 10 سنوات
شهدت المملكة العربية السعودية نشاطًا أمنيًا مكثفًا في الأسبوع الماضي، حيث كثفت الجهات المعنية حملاتها الميدانية لمراقبة مخالفات الإقامة والعمل وأمن الحدود. وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط آلاف المخالفين في مناطق مختلفة، ضمن خطة شاملة للحفاظ على الأمن والنظام.
تفاصيل الحملات الأمنية في مختلف المناطق
أوضح بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن الحملات شملت جميع مناطق المملكة، وأسفرت عن ضبط أكثر من 17,863 مخالفًا، تم تصنيفهم بناءً على نوع المخالفة وفقًا للأنظمة المعمول بها. وهذا يعكس التزام الجهات الأمنية بمراقبة تطبيق القوانين بدقة وتنظيم.
إحصاءات المخالفات في الإقامة والعمل وأمن الحدود
أظهرت البيانات أن عدد المخالفين لنظام الإقامة وصل إلى 10,746 شخصًا، بينما بلغ عدد المخالفين لقوانين أمن الحدود 4,362 شخصًا، وسُجل 2,755 مخالفًا لنظام العمل. تعكس هذه الأرقام التحديات الأمنية التي تواجه المملكة في حماية المجتمع وضمان الالتزام بالقوانين.
إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية
نجحت الفرق الميدانية في إحباط 1,507 محاولة تسلل غير قانونية إلى المملكة، حيث شكل اليمنيون 33% والإثيوبيون 65% من المتسللين. كما تم ضبط 99 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بشكل غير نظامي، مما يدل على استمرار محاولات التهرب من الإجراءات القانونية.
قبض على المتورطين في نقل وإيواء المخالفين
في إطار مكافحة التستر على المخالفين، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 26 شخصًا لتورطهم في نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، بما يشمل توفير المساكن والخدمات التي تسهل بقائهم في المملكة بشكل غير قانوني.
الإجراءات المنفذة ضد المخالفين
أكدت وزارة الداخلية أن عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات النظام بلغ 13,362 شخصًا، منهم 11,874 رجلًا و1,488 امرأة، ويتم التعامل معهم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة. كما تم إحالة 6,839 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق السفر، بينما تم استكمال حجوزات السفر لـ 2,392 شخصًا، وترحيل 8,051 شخصًا بعد استكمال الإجراءات النظامية، وذلك ضمن مساعي تسريع الترحيل وتقليل الضغط على مراكز الإيواء.
عقوبات المخالفات القانونية
شددت وزارة الداخلية على أن تسهيل دخول المخالفين لنظام أمن الحدود أو نقلهم أو إيواءهم أو التستر عليهم يعد جريمة كبرى. تصل العقوبة إلى 15 عامًا سجنًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل وأماكن الإيواء، والتشهير بالمتورطين.
خاتمة
تعكس هذه الحملات الأمنية المكثفة حرص المملكة على تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، وتأمين المجتمع من المخالفات التي تهدد الأمن والاستقرار. كما تؤكد المملكة استمرارها في تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للحفاظ على النظام والانضباط داخل البلاد.
