السعودية تعلن عن توطين مهن جديدة وترحيل الوافدين لأول مرة بدءًا من هذا الموعد
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مشاركة الشباب السعودي في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الرياضة عن استراتيجية جديدة تهدف إلى توطين المهن في القطاع الرياضي السعودي داخل المنشآت الخاصة. ويتضمن القرار نسبة توطين تصل إلى 15%، وسيبدأ تطبيقه فعليًا في 18 نوفمبر 2026، مما يمنح المستثمرين والجهات المشغلة مدة عام كامل للاستعداد والامتثال للمعايير المطلوبة.
خلفيات قرار توطين المهن في القطاع الرياضي السعودي
يمثل هذا التوجه تحولًا كبيرًا يعزز من احترافية قطاع الرياضة في المملكة. يشمل القرار جميع المنشآت التي توظف أربعة أشخاص أو أكثر. ويتضمن توطين المهن في القطاع الرياضي السعودي مجموعة من 12 وظيفة متخصصة، أبرزها:
- المدرب الرياضي
- المدرب الشخصي
- مدرب كرة القدم
- المشرف الرياضي
- مدرب ألعاب القوة
يهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخدمات، وتوسيع مشاركة الكوادر السعودية، وخلق بيئة عمل احترافية تتماشى مع أهداف رؤية 2030.
تعزيز فرص التوظيف للكوادر السعودية
يمثل التوسع في توطين المهن في القطاع الرياضي السعودي خطوة مهمة نحو توفير بيئات عمل ملائمة ومستقرة للشباب السعودي، سواءً من الرجال أو النساء، من خلال فتح مجالات وظيفية جديدة ومتنامية. كما يسعى القرار إلى تقليص الفجوة بين برامج التدريب الرياضي ومتطلبات السوق، مما يضمن مخرجات مؤهلة قادرة على الاندماج في مختلف الأنشطة الرياضية.
وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت المشمولة بتطبيق القرار بشكل كامل، تجنبًا للمخالفات والإجراءات القانونية.
برامج الدعم والتمكين المصاحبة للقرار
لضمان نجاح مرحلة توطين المهن في القطاع الرياضي السعودي، تعمل منظومة الموارد البشرية بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” على تقديم برامج شاملة تشمل:
- دعم التدريب والتأهيل
- برامج التمكين والتحفيز
- مبادرات رفع المهارات
- دعم الأجور للموظفين السعوديين
تساهم هذه البرامج في إنشاء بيئة مهنية ذات معايير عالية، وتطوير كفاءة المؤسسات الرياضية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى بناء قطاع رياضي أكثر نموًا واستدامة.
خاتمة
يمثل قرار توطين المهن في القطاع الرياضي السعودي خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب السعودي وإتاحة مسارات مهنية مستقبلية في واحد من أسرع القطاعات نموًا في المملكة. كما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات الرياضية، ودعم المنشآت، وبناء قطاع قادر على المنافسة واستيعاب الكفاءات الوطنية، مما يعزز جهود التنمية الشاملة.
