زيادة جديدة لرواتب القطاع الخاص في الإمارات تبدأ من يناير: بشرى سارة للموظفين
أعلنت دولة الإمارات عن خطوة جديدة لتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية ودعم استقرارها الوظيفي. حيث أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص إلى 6000 درهم إماراتي شهرياً، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026.
تفاصيل القرار وآلية التطبيق
يهدف هذا القرار إلى مواءمة أجور المواطنين مع متوسطات سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المهن والقطاعات. سيسري الحد الأدنى الجديد للرواتب على كل من:
- تصاريح العمل الجديدة للمواطنين الصادرة بدءاً من 1 يناير 2026.
- تصاريح العمل المحدثة أو المعدلة بعد هذا التاريخ.
فترة سماح للتعديل حتى منتصف 2026
أوضحت الوزارة أن المنشآت التي قامت بتعيين مواطنين قبل موعد بدء تنفيذ القرار ستمنح فرصة حتى 30 يونيو 2026 لتعديل عقود العمل والرواتب بما يتوافق مع الحد الأدنى الجديد (6000 درهم). وقد حثّت المسؤولون جميع المنشآت على الاستفادة من هذه الفترة لإجراء التعديلات المطلوبة في الوقت المحدد.
إجراءات رادعة تجاه المنشآت غير الملتزمة
لضمان الامتثال للقرار، ستقوم الوزارة بتطبيق مجموعة من الإجراءات اعتباراً من 1 يوليو 2026 ضد المنشآت التي لا تعدل رواتب موظفيها المواطنين، وتتضمن:
- عدم احتساب هؤلاء الموظفين ضمن النسب المستهدفة لـ سياسة التوطين.
- تعليق إصدار أي تصاريح عمل جديدة للمنشأة حتى تتمكن من تعديل الوضع وفقاً للمتطلبات.
استراتيجية متدرجة لدعم التوطين واستقرار الأجور
أكدت الوزارة أن رفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين إلى 6000 درهم يمثل المرحلة النهائية في مسار تدرجي بدأ بحد أدنى 4000 درهم ثم 5000 درهم. الهدف من هذا المسار هو تحقيق توازن بين تأمين كرامة واستقرار الموظف الوطني ودعم قدرة منشآت القطاع الخاص على التكيف مع احتياجات السوق.
تكريم الالتزام ودعم “نافس” للمنشآت
أشاد مسؤولو الوزارة بالتزام منشآت القطاع الخاص بسياسات التوطين على مدار السنوات السابقة، وذكّروا بالدعم المستمر الذي توفره منصة برنامج “نافس”، مما يسهل لأصحاب العمل الوصول إلى مجموعة واسعة من المواهب والكفاءات الوطنية. كما تم استعراض المزايا والحوافز التي تقدمها الوزارة للمنشآت المتعاونة والملتزمة.
خلاصة
يمثل هذا القرار تعزيزاً لسياسة توطين الوظائف وضمان مستقبل وظيفي لائق للمواطن الإماراتي في القطاع الخاص. يُنصح جميع أصحاب العمل بمراجعة أوضاع موظفيهم المواطنين والاستفادة من فترة السماح الممنوحة حتى 30 يونيو 2026 لتفادي الإجراءات التصحيحية.
