وزارة التربية والتعليم في الإمارات تصدر قراراً جديداً حول الدراسة المختلطة هل سيتم فصل الجنسين؟
تشهد الساحة التعليمية في دولة الإمارات نقاشًا واسعًا حول موضوع الاختلاط في مدارس الإمارات. جاء هذا النقاش بعد أن وضعت وزارة التربية والتعليم في الإمارات والجهات التنظيمية في أبوظبي، المتمثلة في دائرة التعليم والمعرفة، شروطًا دقيقة لتنظيم عملية الانتقال إلى التعليم المختلط في المدارس الخاصة.
أسباب التحول إلى نظام التعليم المختلط
تأتي هذه الخطوة في إطار استجابة لتطورات قطاع التعليم الخاص، خصوصًا في المدارس الدولية التي اعتمدت نظام التعليم المختلط كونه ممارسة معتمدة عالميًا. ويتطلب هذا الأمر وجود سياسات واضحة تحافظ على الهوية المحلية، وفي ذات الوقت، تواكب التغيرات العالمية في التعليم.
ضوابط اعتماد نظام الاختلاط في مدارس الإمارات
أوضحت دائرة التعليم والمعرفة أنه يجب على أي مدرسة خاصة في أبوظبي تسعى للتحول إلى نظام التعليم المشترك، سواء على مستوى جميع الصفوف أو حلقة دراسية أو حتى صف واحد، الحصول على موافقة أغلبية أولياء الأمور بنسبة تتجاوز 50%. هذا الشرط ضروري لضمان مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار.
كما نصت السياسة الجديدة على ضرورة أن توضح المدارس تصنيفها التعليمي عبر موقعها الإلكتروني، سواء كانت مدارس مختلطة أو مخصصة للذكور أو الإناث. وإذا كانت هناك اختلافات في الفئات بين الحلقات الدراسية أو الصفوف، فلا يمكن اعتمادها إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من دائرة التعليم والمعرفة.
الدور التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
يتجاوز دور دائرة التعليم والمعرفة إلى وزارة التربية والتعليم في الإمارات، التي تلعب دورًا محوريًا في ضبط السياسات التعليمية ذات الصلة بالاختلاط، وضمان توافقها مع القوانين والتوجهات العامة في الدولة. يهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحقيق توازن بين متطلبات التعليم الحديث وحفاظًا على القيم والثقافة المحلية.
شروط إضافية لتطبيق نظام التعليم المختلط
تتضمن الاشتراطات الأساسية التي فرضتها دائرة التعليم والمعرفة عند اعتماد الاختلاط في مدارس الإمارات ما يلي:
- الفصل بين دورات المياه للذكور والإناث في جميع المراحل الدراسية، باستثناء مرحلة رياض الأطفال.
- منع أي مظاهر للتعري في الحرم المدرسي بشكل كامل.
- الالتزام بالاحتشام داخل غرف تبديل الملابس، مع توعية الطلاب بأهمية هذه الممارسات.
- توفير غرف صلاة منفصلة للطلاب والطالبات وكذلك للموظفين، أو وضع جدول زمني يضمن استخدامها من جنس واحد في كل مرة.
أهمية السياسات الجديدة في مستقبل التعليم
تسهم هذه الإجراءات التنظيمية في تعزيز ثقة أولياء الأمور بالنظام التعليمي، وضمان توافقه مع المعايير العالمية. كما تؤكد على حرص وزارة التربية والتعليم في الإمارات على تطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات المجتمع ويحافظ على خصوصيته الثقافية.
