الإمارات تشن حملة قوية لملاحقة وترحيل أبناء جنسيات محددة وتفصح عن الدافع الرئيسي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، عن ضبط أكثر من 32,000 مخالف لـ قانون دخول وإقامة الأجانب، خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025. جاءت هذه الجهود ضمن حملات تفتيشية شاملة في مختلف المناطق تحت شعار: “نحو مجتمع أكثر أماناً”.
حملات تفتيشية لتعزيز الأمان المجتمعي
تهدف هذه الحملات إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات الخاصة بإقامة وعمل الأجانب، وضمان توفير بيئة آمنة وكريمة لمن يقيم أو يزور الدولة. وقد صرح اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، بأن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة المخالفين، ونشر ثقافة احترام القانون للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع الإماراتي.
ترحيل 70% من المخالفين.. والبقية قيد الإجراءات
كشف اللواء الخييلي عن أن الجهات المختصة تمكنت من ترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استكمال الإجراءات القانونية. بينما تم احتجاز الباقين تمهيداً لتحويلهم إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القضائية.
أكد الخييلي أن الهيئة لن تتسامح مع أي خرق لنظام الدخول والإقامة، مشدداً على أن العقوبات تشمل أيضاً كل من يساهم في إيواء أو تشغيل المخالفين بطريقة غير قانونية، من خلال فرض غرامات مالية صارمة وعقوبات جزائية.
دعوة للمجتمع: لا تتعاملوا مع المخالفين
وجهت الهيئة دعوة مفتوحة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي بضرورة الامتثال الكامل لقانون دخول وإقامة الأجانب، محذرة من تشغيل أو إيواء أي مخالف للقانون، لما يشكل ذلك من تهديد لأمن المجتمع، وللاستقرار القانوني الذي تسعى الدولة للحفاظ عليه.
الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو القانون الذي ينظم دخول الأجانب إلى دولة الإمارات وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامة، فضلاً عن العقوبات المقررة على المخالفين.
ما العقوبات على مخالفي قانون الإقامة في الإمارات؟ تشمل العقوبات الغرامات المالية، الترحيل، والسجن، إلى جانب عقوبات تجاه من يشغل أو يؤوي المخالفين.
كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يمكن تعديل الوضع من خلال التقدم بطلب إلى الجهات المختصة لتصحيح الوضع القانوني وفق الأنظمة المقررة، خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
هل هناك حملات تفتيشية مستمرة في الإمارات؟ نعم، تنفذ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين وتطبيق القانون في حقهم.
من المسؤول عن ضبط مخالفات الإقامة في الإمارات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المعنية بتنفيذ القانون ومتابعة الحملات التفتيشية.
