سلطنة عمان تصدر قراراً حازماً بحظر عمل الوافدين في أكثر من 200 مهنة مشهورة… اكتشف التفاصيل الكاملة
في خطوة رئيسية لتعزيز التوظيف الوطني وتمكين الكفاءات المحلية، أعلنت سلطنة عُمان عن قرار وزاري بحظر مزاولة المهن على الوافدين، الذي يشمل أكثر من 207 مهنة. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المستمرة لتوسيع سياسة “التعمين” وتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين في مجالات حيوية متعددة داخل البلاد.
أهداف القرار الوزاري
يهدف هذا القرار إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في القطاعات الحساسة، والتأكيد على توفير فرص لتمكين الشباب العُماني في الأدوار القيادية والفنية.
تفاصيل القرار الوزاري رقم 532/2022
أصدر وزير العمل العماني الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين القرار الوزاري رقم 532/2022، والذي يحظر ممارسة مجموعة من المهن على العمالة الوافدة.
هذا القرار، الذي نشر في جريدة الوطن العُمانية، يعكس التزام الحكومة بتطبيق استراتيجية التعمين الشاملة، ورفع نسبة توظيف المواطنين في المناصب الأساسية في الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية عُمان المستقبلية لتوطين الوظائف وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في التنمية المستدامة.
المهن المحظورة على العمالة الوافدة
يشمل القرار الوزاري بحظر مهن الوافدين قائمة واسعة من الوظائف التي أصبحت حصرية للعُمانيين، وتغطي مجالات عديدة تشمل الإدارة والفن والتجارة والخدمات.
أولاً: المهن الإدارية والعليا
- مدير إداري
- مدير شؤون الموظفين
- مدير علاقات عامة
- مدير تدريب
- مدير موارد بشرية
ثانيًا: المهن الفنية والتخصصية
- اختصاصي علم نفس
- اختصاصي تأمين
- أخصائي علم اجتماع
- كاتب قانوني
- محاسب رواتب
ثالثًا: المهن التقنية والتجارية
- فني تحليل نظم
- مراقب إداري
- كاتب حسابات
- بائع مواد تموينية
- بائع حلويات
رابعًا: المهن الخدمية والنقل
- سائق إسعاف
- سائق حافلة
- مشرف أمن
- مساعد مشرف سكن داخلي
تم اختيار هذه المهن بعناية لضمان مشاركة المواطنين بشكل أكبر في سوق العمل، وتحقيق توازن بين العرض والطلب في الوظائف المحلية.
التأثير المتوقع على سوق العمل العُماني
من المتوقع أن يُحدث القرار الوزاري بحظر مزاولة المهن على الوافدين تغيراً إيجابياً في سوق العمل، حيث سيساهم في:
- زيادة معدلات التوظيف بين العُمانيين في القطاعات التي كانت تعتمد على العمالة الأجنبية.
- تعزيز الكفاءة المهنية الوطنية عبر تطوير مهارات المواطنين وتمكينهم في الوظائف الفنية والإدارية.
- تحفيز القطاع الخاص لتبني استراتيجيات تدريب تتوافق مع متطلبات التعمين.
- تحقيق التوازن في سوق العمل مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي.
الخطوات المطلوبة من الشركات والمؤسسات
يتوجب على المؤسسات العاملة في السلطنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق مع القرار الوزاري بحظر مزاولة المهن على الوافدين، من خلال:
- إعادة هيكلة الوظائف لتتماشى مع سياسات التعمين الجديدة.
- تأهيل وتدريب الكوادر العُمانية لشغل المناصب المحجوزة للوافدين.
- الالتزام بالضوابط القانونية لتفادي العقوبات الناتجة عن المخالفات.
تمثل هذه الخطوات التزاماً قانونياً واستثماراً في مستقبل سوق العمل الوطني.
خلاصة القرار وأهميته للمستقبل
يعتبر القرار الوزاري بحظر مزاولة المهن على الوافدين من الإجراءات الداعمة لسياسة التعمين، حيث يعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية ويحد من تسرب الفرص الوظيفية.
من المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز كفاءة أداء المؤسسات العُمانية، ويتيح للمواطنين فرصاً أكبر للمشاركة في تحقيق رؤية عُمان 2040 الموجهة نحو بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والمهارات العالية.
