بشرى سارة من وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات حول تخفيض رسوم المخالفات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توسيع خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات لتشمل المزيد من البنوك، في إطار سعيها لتعزيز مرونة الدفع وتسهيل الإجراءات المالية للمتعاملين. يهدف هذا القرار إلى دعم الأفراد والشركات عبر حلول مالية مبتكرة تتيح سداد المستحقات بسهولة.

انضمام بنوك جديدة إلى الخدمة

أضافت الوزارة ثلاثة بنوك جديدة إلى قائمة المؤسسات المصرفية المشاركة في برنامج تقسيط الرسوم والمخالفات، ليصبح العدد الإجمالي ثمانية بنوك. تشمل القائمة كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة الوطني، البنك التجاري الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً.

خيارات دفع مرنة لحاملي البطاقات الائتمانية

تهدف هذه المبادرة إلى توفير خيارات دفع مرنة تُمكّن حاملي البطاقات الائتمانية من تقسيط الرسوم والغرامات الإدارية بطرق ميسّرة. يسهم ذلك في تخفيف الأعباء المالية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية. يمكن للمتعاملين التواصل مع البنك المصدر لبطاقتهم أو استخدام القنوات الرقمية المتاحة لطلب خدمة التقسيط.

متطلبات الحد الأدنى لعمليات التقسيط

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الحد الأدنى للمبالغ التي يمكن تقسيطها يختلف من بنك لآخر، حيث يبدأ من 500 درهم لدى معظم البنوك، بينما يسمح كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي بالتقسيط ابتداءً من 1000 درهم، حسب السياسات المعتمدة لكل مؤسسة مالية.

تيسير تجربة المتعاملين

يُذكر أن خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات أُطلقت العام الماضي بالتعاون مع خمسة بنوك، وقد تم توسيع نطاقها الآن لتشمل ثلاثة بنوك إضافية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الخدمات الرقمية والابتكار المالي.

أهداف التوسع في الخدمة

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف الضغوط المالية عن المتعاملين، وتعزيز التحول نحو الخدمات الذكية، وتقوية الشراكة بين القطاعين الحكومي والمصرفي. تتيح الخدمة للمتعاملين اختيار آلية السداد الأنسب لهم دون إجراءات معقدة أو متطلبات إضافية.

الخاتمة

تجسد توسعة نطاق خدمة تقسيط الرسوم والمخالفات التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير بيئة خدمية مرنة ومبتكرة تدعم الأفراد والمؤسسات في تيسير معاملاتهم المالية بسهولة، مما يعزز من تنافسية الإمارات في تقديم خدمات حكومية رقمية عالية الجودة.

انضم لقناتنا على تيليجرام