وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن خبراً ساراً بتوفير حماية أكبر وفرص عمل جديدة للعمالة الوافدة .. تعرف على التفاصيل
في إطار جهودها المستمرة لتطوير سوق العمل السعودي، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت. تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الامتثال والشفافية وتحسين كفاءة بيئة العمل في المملكة.
أهداف القواعد الجديدة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة
تركز هذه القواعد على تمكين المنشآت السعودية للاستفادة من خدمات العمالة الوافدة المتواجدة داخل المملكة لأداء مهام محددة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف ضمن علاقة تعاقدية منظمة وواضحة. كما توفر هذه الآلية للمنشآت القدرة على تعهيد بعض الخدمات إلى جهات متخصصة، تُنفذ تحت إشراف مباشر من الجهة المقدمة للخدمة، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
تسعى هذه الخطوة لتوفير حلول تنظيمية مرنة تتماشى مع التطورات في سوق العمل، مما يمكن المنشآت من الاستفادة المثلى من الكفاءات المتاحة بطريقة نظامية، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية.
آلية تنفيذ القواعد عبر منصة “أجير”
سيتم تطبيق القواعد الجديدة من خلال منصة “أجير” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تُعَد هذه المنصة الجهة المعتمدة لتنظيم عمليات الإعارة والتعهيد بين المنشآت، حيث تتيح إصدار تصاريح إعارة العمالة الوافدة إلكترونيًا بطريقة مرنة ومتوافقة مع الأنظمة المعمول بها في المملكة.
تساهم المنصة أيضاً في تعزيز التواصل بين الجهات المستفيدة ومقدمي الخدمات، مما يساعد على تطوير بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة، ويسهل عمليات نقل الخبرات والكوادر المؤهلة بين المنشآت دون التأثير على الحقوق القانونية للعمالة أو أصحاب العمل.
دعوة المنشآت للاستفادة من القواعد التنظيمية الجديدة
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت في القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة عبر منصة “أجير”، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه الخدمة لتطوير أوضاعها وتحسين آليات عملها بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأوضحت الوزارة أن هذه القواعد تمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل السعودي وتحسين بيئته بما يتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسهم في تعزيز مستوى الامتثال للأنظمة وتحقيق العدالة في التعاملات التعاقدية بين الجهات المختلفة.
أثر القواعد على تطوير سوق العمل السعودي
يتوقع أن تساهم القواعد الجديدة في تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي من خلال تبني حلول تنظيمية متقدمة، ودعم استقرار العلاقة بين العمالة الوافدة والمنشآت المستفيدة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار في إدارة الموارد البشرية وتوزيع المهام التشغيلية.
ويعزز تطبيق هذه القواعد قدرة المنشآت على الاستفادة من الكفاءات المتاحة داخل المملكة بدلاً من اللجوء لاستقدام عمالة جديدة، مما يعود بالنفع على التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ويقلل من التكاليف التشغيلية.
ختاماً
إن اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين وزيادة كفاءة سوق العمل. وتستمر الوزارة في دعم التحول التنظيمي وتحقيق الاستدامة في بيئة العمل بما يواكب تطلعات الاقتصاد السعودي الحديث.
