تخفيض تاريخي لسعر الفائدة في سلطنة عمان وتأثيراته على المواطنين والمقيمين
في إطار سعيه لتعزيز استقرار النظام المالي ومواكبة أحدث التطورات الاقتصادية العالمية، أعلن البنك المركزي العُماني عن خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان بمقدار 25 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية، ليصل المعدل الجديد إلى 4.5٪. ويأتي هذا القرار ضمن السياسة النقدية المرنة التي يتبناها البنك لضمان توازن النمو الاقتصادي مع مستويات التضخم واستقرار السوق المصرفي المحلي.
خلفية القرار: تأثير السياسات الأمريكية على الفائدة في عمان
تزامن خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتقليص أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) مؤخرًا. كما أشار الفيدرالي إلى استئناف شراء محدود لسندات الخزانة الأمريكية، وذلك كإجراء لدعم مستويات السيولة في الأسواق المالية نظرًا لملاحظات حول شح السيولة المالية في الفترة الأخيرة، كما تم الإعلان بهذا الخصوص من الجهات الرسمية.
تعكس هذه الخطوة من البنك المركزي الأمريكي حرصه على تجنب أي اضطرابات في أسواق المال، خصوصًا في ضوء مؤشرات تشير إلى تباطؤ طفيف في سوق العمل الأمريكية. وهذا ما جعَل البنوك المركزية الخليجية تتخذ إجراءات مماثلة للحفاظ على التنسيق النقدي مع الدولار الأمريكي، الذي ترتبط به غالبية العملات الخليجية.
انعكاسات القرار على القطاع المصرفي في عمان
يُتوقع أن يُسهِم خفض سعر الفائدة في سلطنة عمان في تعزيز الإقراض وتحفيز الاستثمارات المحلية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما يُمكن أن يساعد ذلك في تقليل الضغوط على تكاليف التمويل بالنسبة للشركات والأفراد، مما يُعزز النشاط الاقتصادي العام ويحفز النمو المستدام في السلطنة.
تحركات مماثلة في دول الخليج
لم تكن سلطنة عمان الوحيدة في اتخاذ هذه الخطوة؛ فقد أعلن مصرف البحرين المركزي أيضًا عن خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.5٪ بدلاً من 4.75٪، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس.
وفي نفس السياق، قام مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي بخفض سعر الأساس لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أيضًا، ليصبح 3.90٪ بعد أن كان 4.15٪، اعتبارًا من نفس اليوم، وذلك ضمن أهداف سياسات تهدف إلى التوافق مع توجهات الفيدرالي الأمريكي وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
قراءة اقتصادية لقرار البنك المركزي العُماني
يعتبر المحللون الاقتصاديون أن قرار البنك المركزي العُماني بخفض سعر الفائدة في سلطنة عمان يُظهر التزام السلطنة بسياسة نقدية متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي دون تأثر قيمة العملة أو معدلات الادخار. كما يُعتبر هذا القرار مؤشرًا لثقة المؤسسة النقدية في قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التحسن في مستويات السيولة المصرفية، مما يسهل حركة الاقتراض والتمويل ضمن السوق المحلي. يأتي ذلك في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتحفيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل الوطني.
