عقوبة صارمة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات: السجن وغرامة تصل لمليون درهم
في إطار سعيها المستمر لتعزيز بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة توعوية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي القانوني بين مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت أن القوانين الإماراتية تفرض عقوبات صارمة على كل من يستغل هذه المنصات في الجرائم الإلكترونية، التضليل، أو الاحتيال بمختلف أشكاله.
العقوبات القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات
وفقًا للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قد تصل عقوبة الانتهاكات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 250 ألف درهم ومليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتطبق هذه العقوبات على كل شخص يستخدم الإنترنت أو الأنظمة الإلكترونية للاحتيال أو التضليل أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، بناء على ما تم إعلانه رسميًا من الجهات المختصة.
أشكال الجرائم الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي
حذّرت دائرة القضاء في أبوظبي من استغلال بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات خطيرة تؤدي إلى المساءلة القانونية. ومن أبرز أشكال الجرائم الإلكترونية المنتشرة عبر هذه المنصات في الإمارات:
- انتحال صفة موظف رسمي أو جهة حكومية للحصول على بيانات أو أموال من المستخدمين.
- نشر معلومات أو أخبار كاذبة للإساءة إلى سمعة الأشخاص أو المؤسسات.
- الاحتيال عبر مسابقات وعروض وهمية من خلال صفحات أو حسابات مزيفة.
- خداع المستخدمين بجوائز زائفة وذلك عبر مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية أو مشاركة بياناتهم البنكية.
وشددت الجهات القضائية على أن هذه الأفعال تعتبر انتهاكًا خطيرًا للقانون، ويجب التعامل معها بحذر لتفادي كون المستخدم ضحية أو متورطًا في جريمة رقمية.
أسباب انتشار المخالفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ذكرت دائرة القضاء أن ضعف الوعي القانوني والثقافة الرقمية يعتبران من الأسباب الرئيسية وراء انتشار المخالفات عبر وسائل التواصل. كما أن الرغبة في تحقيق الشهرة السريعة أو الربح المالي تجعل البعض يتجاهل القوانين. إضافة إلى ذلك، الثقة المفرطة بالمصادر المجهولة التي يستغلها المحتالون لنشر رسائل أو منشورات زائفة. والنتائج المترتبة على هذه الممارسات تشمل:
- خسائر مالية كبيرة.
- التعرض للمساءلة القانونية.
- الإضرار بالسمعة الشخصية أو المهنية.
لذا، تؤكد الدائرة على ضرورة أن يكون كل مستخدم واعيًا بمخاطر التعامل مع أي محتوى أو عروض لا تستند إلى مصادر موثوقة.
نصائح وقائية من دائرة القضاء في أبوظبي
في إطار جهودها للحد من الجرائم الإلكترونية، قدمت دائرة القضاء في أبوظبي مجموعة من التوصيات الوقائية لحماية المستخدمين والتأكد من التزامهم بالقوانين التي تحدد عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات. تشمل أهم النصائح ما يلي:
- تجنّب نشر أو مشاركة أي معلومات غير موثوقة على الإنترنت.
- عدم الإفصاح عن البيانات البنكية أو الشخصية لأي جهة غير رسمية.
- التحقق من مصادر المسابقات أو العروض قبل التفاعل أو تقديم بيانات.
- الإبلاغ الفوري عن الحسابات المشبوهة أو المحتوى الاحتيالي عبر القنوات الرسمية.
- الالتزام بالأنظمة القانونية للنشر لضمان بيئة رقمية آمنة ومسؤولة.
تأتي هذه التوصيات في إطار خطة الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني وحماية الأفراد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني وسوء استخدام وسائل التواصل.
إنجازات دائرة القضاء في أبوظبي لعام 2025
بجانب جهودها التوعوية المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أعلنت دائرة القضاء عن نسبة إنجاز قياسية بلغت 98% في القضايا التي تم البت فيها خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس كفاءة النظام القضائي الإماراتي وسرعته في معالجة الدعاوى.
إحصائيات أداء المحاكم
- محاكم منطقة أبوظبي: الأعلى بعدد الدعاوى المسجلة بإجمالي 21,532 دعوى.
- محاكم العين: سجلت 7,344 دعوى خلال نفس الفترة.
- محاكم الظفرة: أصدرت أحكامها في 546 دعوى.
أما بالنسبة للمحاكم المتخصصة، فقد جاءت النتائج كالتالي:
- محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية: نسبة إنجاز 99% من أصل 10,564 دعوى.
- محكمة أبوظبي العمالية: سجلت 1,542 دعوى بنسبة إنجاز 98%.
- محكمة أبوظبي التجارية: أنجزت 98% من إجمالي 9,426 دعوى.
رسالة القضاء الإماراتي في مواجهة الجرائم الرقمية
تعكس هذه الإحصاءات التزام القضاء الإماراتي بتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة، بالإضافة إلى سعيه المستمر لنشر الوعي القانوني بين المواطنين والمقيمين. وتشكل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لا سيما القضايا المتعلقة بـ عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، التي تمثل أحد التحديات البارزة في العصر الرقمي الحديث.
خلاصة المقال
إن التعامل الآمن والمسؤول مع وسائل التواصل الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتجنب العقوبات القانونية في دولة الإمارات. إذ تهدف عقوبة وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات إلى حماية المجتمع من التضليل، والاحتيال، ونشر المعلومات الكاذبة. وتؤكد السلطات القضائية أن احترام القوانين الإلكترونية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مسؤولية مجتمعية تضمن بيئة رقمية آمنة ومستقبلًا أكثر وعيًا وعدالة.
