الكويت تصدر قرارًا جديدًا يمنع الوافدين من العمل في بعض المهن اليوم ما البدائل المتاحة للمقيمين؟
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين الكفاءات المحلية، أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية حزمة قرارات جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع ترخيص الأعمال الحرة في الكويت بشكل جذري. تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وبناء بيئة عمل مستدامة.
تعريف الأعمال الحرة في المنظومة الكويتية الجديدة
بموجب القرار الوزاري الأخير، يتم تعريف الأعمال الحرة على أنها “المشاريع التجارية التي يمكن إدارتها دون الحاجة إلى مقر عمل تقليدي”. وقد تم إدراج 120 نشاطاً اقتصادياً ضمن هذه الفئة، والتي أُتَيحت حصرياً للمواطنين الكويتيين، مع حظر منح تراخيص لأي كيانات مملوكة لوافدين أو خليجيين، حسب ما أعلنته الجهات المختصة.
مزايا استراتيجية: استقرار ومرونة
يتضمن التحديث الجديد لـ ترخيص الأعمال الحرة في الكويت تمديد فترة الترخيص إلى أربع سنوات كاملة بدلاً من النظام السنوي السابق. وهذا يوفر للمستثمرين الوطنيين بيئة مستقرة للتخطيط على المدى الطويل. يسمح النظام المتطور أيضاً بدمج عدة أنشطة تحت ترخيص واحد، مما يسهل العمليات ويقلل من التعقيدات الإدارية.
المعايير الأساسية للحصول على ترخيص الأعمال الحرة
حددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية للمواطنين الراغبين في الحصول على الترخيص، وتشمل:
- تأسيس الشركة كنشاط فردي (مؤسس فردي).
- حصرية الجنسية الكويتية للمؤسس مع وجود الأهلية الكاملة.
- بلوغ سن 21 عاماً كحد أدنى (مع استثناءات قضائية معينة).
- توفير عنوان تواصل معتمد عبر قنوات رسمية.
- الحصول على الموافقة الخطية من مالك العقار في حال استخدام عنوان سكني.
- الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
- التوقيع على الإقرارات الرسمية المقدمة للوزارة.
متطلبات لتعزيز الشفافية والرقمنة
بجانب الشروط الأساسية، يشترط القرار الجديد على أصحاب ترخيص الأعمال الحرة في الكويت الالتزام بعدة متطلبات تهدف إلى تعزيز الشفافية ودمج التحول الرقمي، منها:
- الإعلان عن الرقم التجاري في جميع المعاملات.
- اعتماد الدفع الإلكتروني كوسيلة حصرية في العمليات التجارية.
- الامتثال التام لتعليمات الجهات الرقابية حول المواد والأنشطة المحظورة.
آلية تطورية لمواكبة تغيرات السوق
كُلفت “لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية” بمهمة تطوير قائمة الأنشطة، حيث تُدير اللجنة المسؤولية لمراجعة وتحديث القائمة بشكل دوري. تضمن هذه الآلية التكيف مع التغيرات في السوق والقدرة على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الحديث.
رؤية مستقبلية لتحفيز الاقتصاد الوطني
تعتبر هذه الحزمة من القرارات خطوة استراتيجية نحو تمكين المواطنين اقتصادياً، حيث تسهم في:
- تعزيز ريادة الأعمال والابتكار بين الكويتيين.
- بناء بيئة عمل رقمية متكاملة.
- حماية السوق المحلي من الممارسات غير المنظمة.
- تحفيز الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز الشمول المالي عبر رقمنة العمليات.
تجسد هذه التوجهات رؤية الكويت الطموحة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، مما يدعم تحقيق رؤية التنمية “كويت جديدة 2035”.
