هيئة القوى العاملة في الكويت تصدر قراراً مفاجئاً 2025: تحويل إقامات العمالة الوافدة إلى ممكن – تعرف على الشروط
تقوم الكويت بإحداث تحول جذري في سياسات سوق العمل عبر قرار جديد يسمح بنقل إقامة العاملين الوافدين من الشركات المتوقفة إلى جهات عمل جديدة. يمثل هذا الإجراء استجابة للتحديات الحالية في سوق العمل ويأتي تمهيدًا لتطبيق نظام الكفالة المطور في عام 2025، حيث يركز على حماية حقوق العمال الوافدين وتعزيز متطلبات التنمية الاقتصادية.
الأهمية الاستراتيجية لقرار نقل الإقامة في الكويت
يعتبر هذا القرار حلاً فاعلاً لمواجهة أبرز التحديات التي يواجهها سوق العمل، وينتج عنه مجموعة من الفوائد الاستراتيجية، كما تم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية:
حلول مبتكرة لأزمات العمالة الوافدة:
- تحسين الوضع القانوني للعاملين المتأثرين بتوقف الشركات.
- توفير بدائل وظيفية قبل تطبيق نظام الكفالة الجديد.
- التقليل من البطالة المقنعة وزيادة الكفاءة الإنتاجية.
دفع عجلة التنمية الاقتصادية:
- تعزيز التصنيف العالمي للكويت في مؤشرات بيئة العمل.
- اجتذاب الكفاءات العالمية ورفع تنافسية الموارد البشرية.
- تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير عمالة مستقرة.
الشروط والمعايير المنظمة لنقل الإقامة
وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط لضمان نجاح هذه المبادرة:
متطلبات الخبرة المهنية:
- يجب أن لا تقل مدة العمل في المنشأة الأصلية عن سنة واحدة.
- ضرورة توفير ثلاث سنوات من الخبرة كحد أدنى للعاملين في المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
- إثبات فترة العمل من خلال عقود رسمية ووثائق معترف بها.
مواصفات جهة العمل الجديدة:
- الحصول على ترخيص مزاولة النشاط ساري المفعول.
- الالتزام الكامل بالأنظمة والتشريعات الكويتية.
- أن يكون سجل الجهة خاليًا من المخالفات العمالية المتكررة.
الإجراءات النظامية:
- تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية لهيئة القوى العاملة.
- الحصول على موافقة مبدئية من إدارة الجوازات والهجرة.
- إخضاع العامل لفحص أمني كامل قبل الموافقة النهائية.
الدليل الشامل لتقديم طلب نقل الإقامة
لتسهيل الإجراءات، يمكن اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لهيئة القوى العاملة.
- تعبئة الاستمارة الإلكترونية وإرفاق الوثائق المطلوبة:
- عقد العمل السابق.
- صورة من الإقامة القانونية سارية المفعول.
- مستندات المنشأة الجديدة (الترخيص، السجل التجاري).
- متابعة حالة الطلب عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مراكز خدمة العملاء.
- استلام الموافقة النهائية في غضون 5-10 أيام عمل وإتمام الإجراءات النظامية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
يمكن أن يسهم قرار نقل الإقامة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:
- تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاجية.
- تنظيم أوضاع العمالة الوافدة والحد من المخالفات المرتبطة بها.
- تهيئة السوق المحلي لاستقبال نظام الكفالة المطور بكفاءة.
- تعزيز مكانة الكويت كوجهة جذابة للكفاءات العالمية.
الأسئلة المتكررة حول نقل الإقامة
ما المدة الزمنية اللازمة لمعالجة الطلب؟
تستغرق عملية المراجعة والموافقة من 5 إلى 10 أيام عمل بعد استكمال جميع الوثائق.
هل يشمل القرار كافة الجنسيات الوافدة؟
نعم، القرار يشمل جميع الجنسيات مع احتفاظ الجهات المختصة بحق استثناء بعض الحالات لأسباب أمنية.
كيف يمكن تتبع حالة الطلب؟
يمكن متابعة حالة الطلب عبر المنصة الإلكترونية أو من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة في جميع المحافظات.
خاتمة: نحو مستقبل عمل أكثر مرونة
يمثل قرار نقل إقامة العمالة الوافدة خطوة هامة نحو تطوير سوق العمل الكويتي. يجسد هذا القرار رؤية متوازنة تدمج بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يجعله نواة لنظام عمل متكامل يضع الكويت في مقدمة الاقتصادات الحديثة القادرة على جذب واستقطاب الكفاءات العالمية.
