السعودية تعلن عن تثبيت أسعار الإيجار للعقارات لمدة خمس سنوات اكتشف المدن المشمولة والمناطق المستثناة
أعلنت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن إصدار أحكام نظامية جديدة تهدف إلى ضبط الإيجارات في الرياض وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تأتي هذه الخطوة في إطار معالجة التحديات التي واجهتها العاصمة في السنوات الأخيرة، نظرًا للارتفاع الملحوظ في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
تثبيت قيمة الإيجار لمدة خمس سنوات
بموجب الأحكام النظامية الجديدة، تم منع رفع قيمة الإيجار الإجمالية للعقارات داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، سواء كانت العقود سارية أو جديدة. هذه الخطوة تضمن استقرار المستأجرين وتمنع زيادة الإيجارات خلال هذه الفترة، مما يتيح بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا للعائلات والمستثمرين على حد سواء.
تطبيق الزيادة السنوية عند الحاجة
تتيح الأحكام النظامية للهيئة العامة للعقار إمكانية تطبيق تنظيم الزيادة السنوية للإيجارات في المدن والمناطق الأخرى عند الحاجة. ويتم ذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مما يعزز المرونة في ضبط السوق العقاري ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية السائدة.
ضبط الإيجارات للعقارات الشاغرة والجديدة
تشمل الأحكام الجديدة أيضاً تثبيت قيمة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة ضمن النطاق العمراني للعاصمة، وفق القيمة الإجمالية للعقد الأخير. أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها، فسيتم تحديد قيمة الإيجار بها بناءً على الاتفاق بين المؤجر والمستأجر، مما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ويحد من الممارسات الاحتكارية.
أهمية القرار وتأثيره على السوق
يمثل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقرار سوق الإيجارات في الرياض، مما يساهم في توفير بيئة عادلة للمستأجرين والمؤجرين على حد سواء. كما يساعد في تخفيف الضغوط المالية على الأسر والمستثمرين، ويحد من التقلبات السعرية التي عانت منها المدينة في السنوات الماضية.
خلاصة
تشكل الأحكام النظامية الجديدة إطارًا متكاملاً لضبط الإيجارات في الرياض، وتعزز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى توفير حماية واضحة للمستأجرين وتشجيع المستثمرين على الاستمرار في السوق العقاري بثقة واستقرار.
