الكويت تصدر قرارًا عاجلًا حول تملك العقارات لغير الكويتيين لجميع الجنسيات والشروط المطلوبة
في خطوة مهمة نحو تحسين القطاع العقاري في الكويت، أصدرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” مرسومًا جديدًا ينظم ضوابط تملك الشركات والعقارات للكيانات الاستثمارية. هذا التوجه يعد نقلة نوعية في المشهد الاستثماري الكويتي.
تفاصيل المرسوم الجديد
يهدف المرسوم رقم 195 لسنة 2025 إلى تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979، الذي ينظم تملك الأجانب للعقارات. يحدد المرسوم الضوابط والإطار القانوني لتملك الشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية للعقارات في البلاد، وفقًا لما ذكرته الجهات المختصة.
الكيانات المسموح لها بالتملك العقاري
تسمح المادة الأولى من المرسوم للكيانات التالية بتملك العقارات في الكويت:
- الشركات التي تضم شركاء غير كويتيين مدرجين في البورصات المرخصة.
- الصناديق العقارية المعتمدة من الجهات الكويتية.
- المحافظ الاستثمارية العقارية المرخصة.
الشروط والضوابط الأساسية
ينص المرسوم على عدد من الضوابط الأساسية الواجب الالتزام بها:
شروط النشاط والاختصاص
يتطلب أن يكون أحد الأغراض الأساسية للشركات والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية هو التعامل في العقارات، مما يضمن تخصيص هذه الكيانات للقطاع العقاري.
القيود المفروضة
يحظر المرسوم التعامل بأي شكل من الأشكال في العقارات أو القسائم أو الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص، مما يسهم في حماية السكن الخاص للمواطنين.
الاستثناءات والحقوق المحفوظة
تؤكد المادة الثانية من المرسوم على عدد من الاستثناءات الهامة:
- الحفاظ على حق الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في تملك العقارات.
- معاملة رعايا دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين كويتيين في تملك الأراضي والعقارات.
- تطبيق الأحكام القانونية السابقة المتعلقة بهذه الفئات.
سريان وتنفيذ المرسوم
ينص المرسوم في مادته الثالثة على:
- تولي الوزراء تنفيذ كل ما يتعلق باختصاصاتهم من أحكام هذا المرسوم.
- بدء العمل بالمرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تطبيق الأحكام بشكل فوري بعد النشر.
تأثيرات متوقعة على السوق العقاري
يتوقع خبراء العقارات أن يسهم هذا المرسوم في:
- تنشيط السوق العقاري الاستثماري.
- جذب استثمارات مؤسسية جديدة.
- زيادة سيولة السوق العقاري.
- تطوير بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا.
يشكل هذا المرسوم خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري الكويتي، مع المحافظة على التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المجالات السكنية الخاصة. وهذا يسهم في تحقيق رؤية الكويت 2035 للتنمية الاقتصادية.
