السعودية تتخذ قرارًا حازمًا بفرض رسوم جديدة على عمل المرافقين تعرف على المبلغ ومن يشمل القرار
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يتعلق بـ المقابل المالي لعمل المرافقين، وهو خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز المشاركة الاقتصادية للعمالة الوافدة. يهدف هذا التنظيم إلى تخويل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الرسوم والضوابط لضمان التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات التنمية الاقتصادية مع مراعاة الضوابط الحكومية.
صلاحيات وزير الموارد البشرية في تحديد المقابل المالي
منحت السلطات السعودية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. بموجب هذا القرار، ستكون الرسوم المفروضة على المرافقين مماثلة للرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مما يعزز العدالة ويوفر إيرادات للدولة وفقاً للإعلانات الرسمية.
تنظيم عمل المرافقين والمرافقات
وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، مما يتيح لهم العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهن المطلوبة داخل المملكة. ويعكس هذا التوسع استجابةً لمتطلبات سوق العمل ويساعد على تقليل الاعتماد على استقدام العمالة من الخارج، مما يساعد في الاستفادة من الكفاءات المحلية.
شروط السماح بعمل المرافقين
حدد القرار عدة شروط يجب توافرها للسماح بعمل المرافقين والمرافقات، ومن أبرزها:
- أن يكون عملهم بديلاً مناسباً عن الاستقدام الخارجي.
- توافق المهن مع برنامج نطاقات الخاص بتوطين الوظائف.
- اجتياز المرافقين للاختبارات المهنية المطلوبة.
- اقتصار العمل على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة.
- عدم توفر كفاءات سعودية مؤهلة لشغل الوظائف المعنية.
- الالتزام بالشروط الإضافية التي تضعها وزارة الموارد البشرية.
أهمية القرار لسوق العمل السعودي
يمثل تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يسهم هذا القرار في:
- زيادة مشاركة القوى العاملة المحلية.
- دعم أصحاب الأعمال في تلبية احتياجات الوظائف العاجلة.
- تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر الرسوم المنظمة.
- تحقيق التوازن بين توطين الوظائف والاستفادة من المرافقين.
الخلاصة
يُعتبر قرار تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية تحولاً مهماً في سياسات سوق العمل، حيث يجمع هذا القرار بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومصالح أصحاب العمل، ما يمنح المرافقين والمرافقات الفرصة للعمل بشكل نظامي يتناسب مع احتياجات المملكة. ويفتح هذا القرار الباب أمام استغلال أفضل للموارد المتاحة مع ضمان وجود ضوابط مالية وتشريعية مرنة وعادلة.
الأسئلة الشائعة حول المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية
ما هو المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية؟
المقابل المالي هو الرسوم التي تفرضها الحكومة السعودية على المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة عند السماح لهم بالعمل، وهي متساوية مع الرسوم المقررة للعمالة الوافدة في القطاع الخاص.
من يحدد المقابل المالي لعمل المرافقين؟
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو المخول بتحديد قيمة المقابل المالي لعمل المرافقين في السعودية بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
هل يمكن لجميع المرافقين العمل في السعودية؟
لا، يتطلب القرار أن يقتصر عمل المرافقين على الزوج أو الزوجة أو المحرم الشرعي للمرأة العاملة، مع الالتزام بجميع الشروط الحكومية.
ما هي شروط السماح بعمل المرافقين؟
من أبرز الشروط: أن يكون عملهم بديلاً عن الاستقدام الخارجي، والاجتياز للاختبارات المهنية المطلوبة، وتوافق المهن مع برنامج نطاقات، وألا توجد كفاءات سعودية متاحة لشغل الوظائف.
ما أهمية هذا القرار لسوق العمل السعودي؟
يساهم القرار في دعم سوق العمل المحلي عبر الاستفادة من الكفاءات المتاحة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، مع تحقيق التوازن بين توطين الوظائف وتشغيل المرافقين.
