السعودية تصدر قرارًا بتثبيت أسعار الإيجار العقاري لخمس سنوات: هل يشمل الرياض وباقي المناطق؟
أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس» اليوم الخميس عن صدور الموافقة على الأحكام النظامية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المُؤجر والمُستأجر. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات التي واجهتها مدينة الرياض في السنوات الأخيرة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
تثبيت الأجرة لمدة خمس سنوات
تحتوي الأحكام النظامية الجديدة على بند يمنع رفع قيمة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية، سواء كانت العقود جديدة أم قائمة، داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. هذا يعني أن المُؤجِر لن يتمكن من زيادة الإيجار خلال هذه الفترة، مما يوفر استقرارًا مهمًا للمستأجرين وفقًا لما تم الإعلان عنه رسميًا.
تطبيق أحكام الزيادة السنوية عند الحاجة
تسمح الأحكام النظامية للهيئة العامة للعقار بتطبيق تنظيم الزيادة السنوية لقيمة الإيجار على كامل أو أجزاء من المدن والمحافظات و المراكز الأخرى عند الحاجة، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يضمن هذا الأمر مرونة في إدارة السوق العقاري بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
ضبط الإيجارات للعقارات الشاغرة والجديدة
تشمل الأحكام الجديدة أيضًا تثبيت قيمة الإيجار الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، وفقًا لقيمة آخر عقد إيجار لها. بالإضافة إلى ذلك، يتم احتساب قيمة الإيجار للعقارات التي لم يسبق تأجيرها على أساس الاتفاق بين المُؤجر والمُستأجر، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الطرفين والحد من الممارسات الاحتكارية.
أهمية القرار وتأثيره على السوق
يعتبر هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات بالرياض، وتوفير بيئة عادلة لكل من المُؤجرين والمستأجرين. كما يساعد في تخفيف الضغوط المالية عن الأسر والمستثمرين، ويحد من تقلبات الأسعار التي شهدتها المدينة في السنوات الماضية.
يمكن القول إن الأحكام النظامية الجديدة لضبط الإيجارات في الرياض تشكل إطارًا متكاملًا لضمان استقرار السوق العقاري وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف المعنية.
