زيادة جديدة على رسوم البطاقة الشخصية والإقامة في سلطنة عمان: تعرف على الرسوم والمدة المحدثة
في إطار جهود تطوير الأنظمة الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم 78/2025 الذي يتضمن تعديلات هامة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية. واستند هذا القرار إلى المرسوم السلطاني رقم 66/99 والقرار الوزاري رقم 40/2007، وبالتنسيق مع وزارة المالية، بهدف تحسين مستوى التنظيم وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
مدة صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان
تحدد التعديلات الأخيرة مدة صلاحية البطاقة الشخصية في سلطنة عمان بعشر سنوات ميلادية من تاريخ إصدارها أو تجديدها. يتيح هذا التغيير للمواطنين خيارًا مرنًا في التخطيط لتجديد بطاقاتهم دون الحاجة لمراجعات متكررة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الإداري على المدى الطويل وفقًا للإعلانات الرسمية من الجهات المختصة.
مدة صلاحية بطاقة الإقامة في سلطنة عمان
أما بالنسبة لـ بطاقة الإقامة في سلطنة عمان، فقد حُددت صلاحيتها بحد أقصى ثلاث سنوات، ويتوجب تجديدها خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية. يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم أوضاع المقيمين وضمان عدم تراكم الغرامات أو المخالفات.
رسوم إصدار وتجديد البطاقة الشخصية في سلطنة عمان
تم الحفاظ على ثبات الرسوم الخاصة بالبطاقة الشخصية، حيث تم تحديدها كما يلي:
- رسوم إصدار أو تجديد البطاقة الشخصية: 10 ريالات عمانية.
- رسوم إصدار بدل تالف أو مفقود: 10 ريالات عمانية.
- مدة الصلاحية: 10 سنوات كاملة.
إن هذا الاستقرار في الرسوم يوفر للمواطنين وضوحًا في التكاليف ويُسهّل عليهم التخطيط المسبق لتجديد الوثائق.
رسوم إصدار وتجديد بطاقة الإقامة في سلطنة عمان
تم تحديد الرسوم الخاصة ببطاقة الإقامة وفقًا لمدد الصلاحية المطلوبة كما يلي:
- بطاقة إقامة لمدة سنة واحدة: رسوم الإصدار أو التجديد 5 ريالات عمانية، ورسم بدل التالف أو المفقود 20 ريالًا عمانيًا.
- بطاقة إقامة لمدة سنتين: رسوم الإصدار أو التجديد 10 ريالات عمانية، ورسم بدل التالف أو المفقود 20 ريالًا عمانيًا.
- بطاقة إقامة لمدة ثلاث سنوات: رسوم الإصدار أو التجديد 15 ريالًا عمانيًا، ورسم بدل التالف أو المفقود 20 ريالًا عمانيًا.
أهداف القرار الجديد
تسعى هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تسهيل إجراءات إصدار وتجديد البطاقات الرسمية.
- توضيح مدد الصلاحية والرسوم بشكل شفاف.
- تعزيز الكفاءة الإدارية وتقديم خدمات حكومية أكثر سرعة ودقة.
بذلك، يعكس القرار توجه سلطنة عمان نحو تحسين الأنظمة الإدارية بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين، ويعزز من مستوى التنظيم الحكومي وجودة الخدمات المقدمة.
