أخيرا انطلاق الإقامة الذهبية في سلطنة عمان بميزات مذهلة ودعم حكومي شامل לזה_Eженняшто
في إطار سعيها المستمر لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية سلطنة عمان للمستثمرين، تستعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان لإطلاق برنامج الإقامة الذهبية في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. كما ستطلق الوزارة مبادرات أخرى هامة مثل مشروع “الشركات المجيدة” وخدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونياً عبر منصة “عُمان للأعمال”.
تعزيز دور عمان كوجهة استثمارية عالمية
تؤكد هذه المبادرات الجديدة على رؤية سلطنة عمان في أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا مثاليًا للاستثمار. تسعى الوزارة جاهدة لتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة، تتيح للمستثمرين فرصاً واعدة لتحقيق التوسع والاستقرار على المدى الطويل. يعكس ذلك أيضاً التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السلطنة في مختلف القطاعات، كما تم الإعلان عنه رسميًا من قبل الجهات المختصة.
الشركات المجيدة: تعزيز محلي وانطلاقة عالمية
أوضح مبارك الدوحاني، المدير العام للتخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مبادرة “الشركات المجيدة” ستكون منصة حيوية لدعم الشركات العمانية ذات الأداء المتميز. ستحظى هذه الشركات بحوافز وتسهيلات متكاملة، مما يساعدها على النمو داخل السلطنة والتوسع في الأسواق العالمية، ويساهم ذلك في تعزيز حضورها الدولي وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
التحول الرقمي: تسهيل نقل ملكية السجل التجاري
من أبرز الخطوات التطويرية، إطلاق خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التصديق الإلكتروني، والتي تشكل تحولًا نوعيًا في مسار الرقمنة للمعاملات التجارية. سوف تسهم هذه الخدمة في تقليل الوقت والتكاليف على المستثمرين، وتعزز الكفاءة والشفافية في بيئة الأعمال داخل سلطنة عمان.
استراتيجيات التطوير المستدام في عمان
بالإضافة إلى برنامج الإقامة الذهبية والمبادرات المرتبطة به، تعمل الوزارة على تطوير قطاع البناء والتشييد وفقًا لأحدث المعايير المستدامة. تهدف هذه الجهود أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار. هذا من شأنه أن يسهم في تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي.
الخلاصة
يمثل إطلاق الإقامة الذهبية في عمان ومبادرة الشركات المجيدة وخدمات التحول الرقمي في المعاملات التجارية، خطوة محورية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة. هذه المبادرات ستجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بينما تفتح المجال أمام الشركات العمانية لتوسيع نطاق أعمالها عالميًا، مما يسهم في بناء اقتصاد متكامل يعتمد على الابتكار والتنوع والاستدامة.
