عاجل: سلطنة عمان تعلن ضوابط جديدة لنظام العمل عن بعد وحظر لبعض الأنشطة لأول مرة
أصدرت وزارة العمل في سلطنة عمان القرار الوزاري رقم 523/2025 الذي ينظم نظام العمل عن بُعد في السلطنة، استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2023. يهدف هذا القرار إلى وضع إطار قانوني واضح لأساليب العمل التي تُنجز باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات خارج مقرات المنشآت، مع ضرورة مراعاة حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
أشكال العمل عن بُعد في سلطنة عمان
حدد القرار أن العمل عن بُعد يمكن أن يُمارَس إما بشكل كلي أو جزئي، شريطة أن يؤدي الموظف مهامه باستخدام الوسائل التقنية من مواقع داخل حدود سلطنة عمان. كما أكد القرار أنه لا يجوز التعاقد مع عمال خارج سلطنة عمان لتنفيذ مهام خاصة بالمنشآت المحلية، وذلك استنادًا إلى ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.
ضوابط ومحظورات العمل عن بُعد
تحتوي اللائحة على مجموعة من الضوابط التي تهدف لحماية خصوصية العامل وضمان التوافق مع القوانين السارية، ومن أبرزها:
- منع استخدام المنشآت لأي أدوات أو برامج مراقبة تنتهك خصوصية العامل.
- حظر استغلال البيانات الشخصية للعامل خارج نطاق ما يخدم مهام العمل.
- حق العامل في قطع الاتصال بالنظام الإلكتروني للمنشأة في حال استخدام أنظمة أو أدوات تنتهك خصوصيته أو تستخدم بياناته دون موافقته.
- حق العامل في تقديم طلب للعمل عن بُعد بنظام جزئي، وتبقى للمنشأة سلطة القبول أو الرفض وفق متطلبات العمل.
- في حالة الموافقة على الطلب، لا يُلزم صاحب العمل قانونياً بتوفير الأجهزة أو تغطية نفقات الصيانة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
- تمكين العامل من كافة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في قانون العمل العماني واللوائح التنفيذية المرتبطة به.
التزامات المنشأة عند تطبيق نظام العمل عن بُعد
يتعين على صاحب العمل الالتزام بمجموعة من الإجراءات لضمان تطبيق فعّال لنظام العمل عن بُعد، وتشمل هذه الالتزامات:
- إعداد قائمة رسمية بأسماء العمال المتبعين لنظام العمل عن بُعد وتقديم نسخة للجهة المختصة عند طلبها.
- توفير الوسائل التقنية والاتصالات والبرامج اللازمة لأداء العمل عن بُعد، وتحمل تكاليف تركيبها وصيانتها ما لم يُتفق خلاف ذلك مع العامل.
- منح العامل الصلاحيات اللازمة لأداء مهامه بكفاءة وفعالية.
- توفير نظام إلكتروني يتيح للمنشأة الإشراف على العامل ورصد أدائه وتحديد آليات تقييم دورية واضحة.
واجبات العامل عند تطبيق نظام العمل عن بُعد
أُلزم العامل بمجموعة من الواجبات لضمان استمرارية العمل وجودته عند العمل عن بُعد، ومنها:
- أداء العمل بنفسه خلال ساعات العمل المتفق عليها.
- استخدام الوسائل التقنية والبرامج المخصصة من المنشأة، أو استخدام وسائل تقنية خاصة به بشرط توافقها مع أنظمة أمان المعلومات الخاصة بالمنشأة.
- الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل وعدم إفشائها.
- العناية بالوسائل التقنية والاتصالات الخاصة بالعمل وإرجاعها للمنشأة عند الطلب.
- تسليم الأعمال والمهام ضمن الجداول الزمنية والمعايير المتفق عليها.
- إبلاغ المنشأة فورًا بأي أعطال تقنية أو ظروف قد تؤثر على أدائه.
حالات إعادة العامل من العمل عن بُعد إلى العمل الحضوري
نص القرار على حالات معينة تمكّن المنشأة من إعادة العامل، الذي يعمل بنظام العمل الجزئي عن بُعد، إلى مقر العمل الحضوري، ومن هذه الحالات:
- وجود تهديد لأمن المعلومات أو تعرض أنظمة المنشأة لمخاطر جدية.
- ارتكاب العامل إخلالًا جسيمًا بالتعليمات الخاصة بنظام العمل عن بُعد.
- عدم التزام العامل بساعات العمل المتفق عليها مما يؤثر على أدائه.
- انقضاء المدة المحددة لنظام العمل الجزئي المتفق عليها بين الطرفين.
خلاصة
يمثل القرار رقم 523/2025 خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى ترتيب آليات العمل عن بُعد في سلطنة عمان، حيث يوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل. كما يضع قواعد واضحة للخصوصية والمسؤوليات بين المنشآت والعمال، لضمان توافق النظام مع المتغيرات التقنية الحديثة في سوق العمل.
