الإمارات تطلق حملة حازمة لمطاردة وترحيل جنسيات معينة وتوضح الأسباب!
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن نجاحها في الحملات التفتيشية، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية المجتمع من المخاطر الأمنية.
حملات تفتيشية لتعزيز الأمن المجتمعي
أطلقت الهيئة سلسلة من الحملات التفتيشية الشاملة بمختلف إمارات الدولة تحت شعار: “نحو مجتمع أكثر أماناً”. تُركز هذه الحملات على ضمان التزام الأجانب بالقوانين المتعلقة بدخولهم وإقامتهم وعملهم، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأشار اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إلى أن هذه الحملات تُعد جزءًا من خطة وطنية شاملة تهدف إلى مكافحة المخالفات وترسيخ ثقافة احترام القانون، وتعزيز سلامة المجتمع من التهديدات الأمنية والسلوكية.
ترحيل المخالفين واتّباع الإجراءات القانونية
كشف اللواء الخييلي أنه تم ترحيل حوالي 70% من المخالفين بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما لا يزال الآخرون قيد التوقيف لحين استكمال الإجراءات القضائية. وأكد أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات يتم بشكل صارم ودون تهاون مع من يخالفه.
عقوبات مشددة للمخالفين والمتعاونين معهم
أوضحت الهيئة أن العقوبات تشمل كلاً من الأجانب المخالفين والأشخاص الذين يوفرون لهم العمل أو الإقامة بصورة غير قانونية. تشمل العقوبات غرامات مالية وعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، بهدف ردع أي محاولات لخرق القوانين وحماية المجتمع.
دعوة المجتمع لاحترام القوانين
وجّهت الهيئة دعوة ضمنية لجميع المواطنين والمقيمين للالتزام بـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات، محذّرة من تشغيل أو إيواء المخالفين لمّا يترتب على ذلك من مخاطر على الأمن العام وتجاوز للتشريعات المعمول بها.
الأسئلة الشائعة حول قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات
- ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات والعقوبات على المخالفين.
- ما العقوبات على مخالفات قانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل، السجن، بالإضافة إلى عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى بشكل غير قانوني.
- كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يمكن ذلك من خلال التقديم للجهات المختصة لتصحيح الوضع القانوني، سواء خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية.
- هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟ نعم، تقوم الهيئة بتنفيذ حملات دورية لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالقانون.
- من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.
